الاثنين، 11 أبريل 2016

منهجية تحليل نازلة قانونية

منهجية تحليل نازلة قانونية


إن النازلة القانونية ما هي إلا مجموعة من الوقائع أو الأحداث التي تعرض على الطالب بغية تحليلها و إيجاد الحل الملائم لكل شيء قد تثيره من مشاكل قانونية و بعبارة أخرى فالمسالة تأتي بشكل حادثة أو واقعة أو مجموعة من الوقائع تكون قد أدت إلى نتائج معينة مما يتعين على الطالب أن يحدد الوضع القانوني الذي أحدثته . بالنظر إلى هذا المفهوم المقدم للنازلة نتساءل عن جدواها في الحياة العملية أو أهميتها و ما هو محتواها او مضمونها? و ما هي متطلبات تحليل النازلة و أخيرا كيف يتأتى الربط بين المعلومات النظرية و الواقعية في تناسق متين ابتداء من المقدمة أي ما هي تقنية التحليل ؟
اولا أهمية تحليل نازلة قانونية و محتواها
تكتسي النازلة أهمية بالغة في الحياة العملية اد من خلال تحليل العديد منها يتم فهم النصوص القانونية و إعطاء الحلول المماثلة لوقائع مشابهة كما تمكن الطالب من الإلمام بالمشاكل القانونية و إعداده للمباريات و لإتمام دراسته بالماستر .
فاهم شيء يعطي للنازلة خصوصيتها هو بناؤها على التحليل قانوني للمعطيات الواقعية والقاعدة القانونية التي تنطبق عليها .
ثانيا تقنية تحليل النازلة
مقدمة
_ بيان الإطار العام للنازلة دون الحسم في الحل النهائي لها كان يقول الطالب تتعرض النازية أو تناقش النازلة أو تتناول النازلة مدى توفر أو مدى استيفاء الإجراءات لشروطها ....
_ عرض موجز للوقائع بأسلوب الطالب وبشكل زمني للإحداث على أن يقتصر على الوقائع التي تصلح كأساس واقعي للحل وبشكل واضح .
_ عرض المشاكل القانونية المطروحة بحسب طرحها من قبل الأستاذ أو البحث عنها من قبل الطالب ضمن الواقعة .
_ بيان خطة معالجة النازلة و الدفاع عنها .
العرض
_ يجب تحديد المفاهيم الأساسية للمصطلحات الواردة في النازلة لتتضح الصورة حول الوقائع القانونية مع الرباط بالنازلة .
_ يجب إعمال النصوص القانونية العامة و الخاصة وربطها بالواقعة .
_ بيان موقف الاجتهادات القضائية سواء كانت منسجمة أو مختلفة مع أحكامها السابقة و ربطها بالنازلة .
- طرح أراء الفقهية بتوضيح كل اتجاه و ربطه بالنازلة و بسط الانتقادات الموجهة إليه للتدليل على سبب إقصائه من الواقعة .
- موقف المشرع المغربي من الاتجاهات الفقهية مع ربطه بالنازلة .
- تقديم الحل السليم للنازلة بحسب وجود نقطة قانونية وحيدة أو عدة نقط قانونية على النحو التالي :
بما أن أو حيت الواقعة
تضمنت .................
بما أن أو حيث الواقعة
تضمنت .................
بما أن أو حيت أن نص الفصل يقتضي بأنه ..............................
بما أن أو حيث أن المادة تنطبق أو لا تنطبق على الواقعة لذلك .............................
إن صياغة الحل النهائي يجب أن تاخد بعين الاعتبار عدد المشاكل القانونية المطروحة وهذا الحل يقدم إما في الأخير إذا كانت هناك نقطة قانونية أو مشكل قانوني وحيد مثار في النازلة او يقدم الحل عند النهاية من تحليل كل نقطة قانونية مختلفة عن سابقتها وهي مثارة في التقسيم والحل يقدم وفق أسلوب قانوني دقيق يشبه إلى حد ما الحكم القضائي
لاوراق التجارية في التشريع المغربي.

الأربعاء، 6 أبريل 2016

مصطلحات قانونية

مصطلحات قانونية
السلام عليم معشر الطلبة هذه مجموعة من المصطلحات قانونية التي تحتاجونها في دراستكم :


: Ratification ﺇﺑﺮﺍﻡ
: Annulation ﺇﺑﻄﺎﻝ
: Accord ﺍﺗﻔﺎﻕ
: Convention ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
: Preuve ﺇﺛﺒﺎﺕ
: Obligatoire ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ
: étranger ﺃﺟﻨﺒﻲ
: Changement ﺇﺣﺎﻟﺔ
: Retention ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ
: Compétence ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
: Subtilisation ﺍﺧﺘﻼﺱ
: Préavis ﺇﺧﻄﺎﺭ
: Alléguer ﺍﺩﻋﻰ
: Obéissance ﺇﺫﻋﺎﻥ
: Autorisation ﺇﺫﻥ
: Volonté ﺇﺭﺍﺩﺓ
: Legs ﺇﺭﺙ
: Dédoublement ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
: Offense ﺇﺳﺎﺀﺓ
: Principal ﺃﺳﺎﺳﻲ
: Recommencer ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
: Convocation ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ
: Consultation ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ
: Référendum ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ
: Démission ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
: Formulaire ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ
: Suspicion ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
: Suspecter ﺍﺷﺘﺒﻪ
: Déclaration ﺇﺷﻬﺎﺭ
: Publication ﺇﺻﺪﺍﺭ
: Publier ﺃﺻﺪﺭ
: Gréve ﺇﺿﺮﺍﺏ
: Gression ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ
: Reconnaissance ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
: Arrestation ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ
Exécution capitale : ﺇﻋﺪﺍﻡ
: Publicité ﺇﻋﻼﻥ
: Usurpation ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ
: Libération ﺇﻓﺮﺍﺝ
: Révélation ﺇﻓﺸﺎﺀ
: Faillite ﺇﻓﻼﺱ
Faire faillite : ﺃﻓﻠﺲ
: établissement ﺇﻗﺎﻣﺔ
: Vote ﺍﻗﺘﺮﻉ
: Perpétration ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ
: Ancienneté ﺃﻗﺪﻣﻴﻪ
: Confession ﺇﻗﺮﺍﺭ
: Territoire ﺇﻗﻠﻴﻢ
: Territorial ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ
: Acquisition ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
: Obligation ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
: Imploration ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
: Annulation ﺇﻟﻐﺎﺀ
: Nation ﺃﻣﺔ
: Ordre ﺃﻣﺮ
: Signature ﺇﻣﻀﺎﺀ
: Délégation ﺇﻧﺎﺑﺔ
: Dépuation ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ
: Dissolution ﺍﻧﺤﻼﻝ
: Avertissement ﺇﻧﺬﺍﺭ
: Compétenc ﺃﻫﻠﻴﺔ
: Recu ﺇﻳﺼﺎﻝ
: Irrévocable ﺑﺎﺋﻦ
: Dot ﺑﺎﺋﻨﺔ
: Futilité ﺑﺎﻃﻞ
: Vendre ﺑﺎﻉ
: Majeur ﺑﺎﻟﻎ
: Innocence ﺑﺮﺍﺀﺓ
: Parlement ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ
: Innocent ﺑﺮﻱﺀ
: Vente ﺑﻴﻊ
Preuve évidente : ﺑﻴﻨﺔ
: Commercer ﺗﺎﺟﺮ
: Discipline ﺗﺄﺩﻳﺐ
: Disciplinaire ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ
: Assurance ﺗﺄﻣﻴﻦ
: Notification ﺗﺒﻠﻴﻎ
: Commerce ﺗﺠﺎﺭﺓ
: Commercial ﺗﺠﺎﺭﻱ
: Naturalisation ﺗﺠﻨﺲ
: Provocation ﺗﺤﺮﺵ
: Incitation ﺗﺤﺮﻳﺾ
: Investigation ﺗﺤﻘﻴﻖ
: Arbitrage ﺗﺤﻜﻴﻢ
: Allégement ﺗﺨﻔﻴﻒ
: Autorisation ﺗﺮﺧﻴﺺ
: Candidature ﺗﺮﺷﻴﺢ
: Promotion ﺗﺮﻗﻴﺔ
: Falsification ﺗﺰﻭﻳﺮ
: Arrangement ﺗﺴﻮﻳﺔ
: Aggravation ﺗﺸﺪﻳﺪ
: Législation ﺗﺸﺮﻳﻊ
: Legislatif ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ
: Clarification ﺗﺼﻔﻴﺔ
: Vote ﺗﺼﻮﻳﺖ
: Application ﺗﻄﺒﻴﻖ
: Manifestation ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ
: Opposition ﺗﻌﺎﺭﺽ
: Engagement ﺗﻌﺎﻗﺪ
: Contractuel ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ
: Modification ﺗﻌﺪﻳﻞ
: Abusif ﺗﻌﺴﻔﻲ
: Indemnité ﺗﻌﻮﻳﺾ
: Nomination ﺗﻌﻴﻴﻦ
: Explication ﺗﻔﺴﻴﺮ
: Faillite ﺗﻔﻠﻴﺲ
: Banqueroute ﺗﻔﻠﻴﺴﺔ
: Délégation ﺗﻔﻮﻳﺾ
: Retraite ﺗﻘﺎﻋﺪ
: échelonnés ﺗﻘﺴﻴﻂ
: Adaptation ﺗﻜﻴﻴﻒ
: Tiraillement ﺗﻨﺎﺯﻉ
: Exécution ﺗﻨﻔﻴﺬ
: Exécutif ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ
: Menace ﺗﻬﺪﻳﺪ
: Contrebande ﺗﻬﺮﻳﺐ
: Imputation ﺗﻬﻤﺔ
: Resserrement ﺗﻮﺛﻴﻖ
: Investissement ﺗﻮﻇﻴﻒ
: Signature ﺗﻮﻗﻴﻊ
: Arrestation ﺗﻮﻗﻴﻒ
: Dualisme ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
: Infraction ﺟﺮﻳﻤﺔ
: Sanction ﺟﺰﺍﺀ
: Grosseur ﺟﺴﺎﻣﺔ
: Public ﺟﻤﻬﻮﺭ
: République ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
: Crime ﺟﻨﺎﻳﺔ
: Délit ﺟﻨﺤﺔ
: Nationalité ﺟﻨﺴﻴﺔ
: Démence ﺟﻨﻮﻥ
: Intrinséque ﺟﻮﻫﺮﻱ
: Prison ﺣﺒﺲ
: Preuve ﺣﺠﺔ
: Saisie ﺣﺠﺰ
: Liberté ﺣﺮﻳﺔ
: Part ﺣﺼﺔ
: Droit ﺣﻖ
: Juriste ﺣﻘﻮﻗﻲ
: Vérité ﺣﻘﻴﻘﺔ
: Jugement ﺣﻜﻢ
: Gouvernement ﺣﻜﻮﻣﺔ
: Alliance ﺣﻠﻒ
: Protection ﺣﻤﺎﻳﺔ
: Mandat ﺣﻮﺍﻟﺔ
: Neutralité ﺣﻴﺎﺩ
: Neutraliste ﺣﻴﺎﺩﻱ
: Possession ﺣﻴﺎﺯﺓ
: Privé ﺧﺎﺹ
: Expérience ﺧﺒﺮﺓ
: Expert ﺧﺒﻴﺮ
: Perte ﺧﺴﺎﺭﺓ
: Adversaire ﺧﺼﻢ
: Litige ﺧﺼﻮﻣﺔ
: Erreur ﺧﻄﺄ
: Fiancailles ﺧﻄﺒﺔ
: Ravissement ﺧﻄﻒ
: Gravité ﺧﻄﻮﺭﺓ
: Infidélité ﺧﻴﺎﻧﺔ
: Créditeur ﺩﺍﺋﻦ
: Diplomatique ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
: Diplomatie ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
: Constitution ﺩﺳﺘﻮﺭ
: Constitutionnel ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
Constitutionnalité : ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
: Procés ﺩﻋﻮﻯ
: Défense ﺩﻓﺎﻉ
: Preuve ﺩﻟﻴﻞ
: Fusionnement ﺩﻣﺞ
: Session ﺩﻭﺭﺓ
: état ﺩﻭﻟﺔ
: International ﺩﻭﻟﻲ
: Prologue ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ
: Faute ﺫﻧﺐ
: Probable ﺭﺍﺟﺢ
: Répressif ﺭﺍﺩﻉ
: Présidence ﺭﺋﺎﺳﺔ
: Présidentiel ﺭﺋﺎﺳﻲ
: Capital ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ
: Capitaliste ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻲ
: Capitaliseme ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
: Principal ﺭﺋﻴﺴﻲ
: Usure ﺭﺑﺎ
: Pilote ﺭﺑﺎﻥ
: Grade ﺭﺗﺒﺔ
: Rétroactif ﺭﺟﻌﻲ
: Autorisation ﺭﺧﺼﺔ
: Répression ﺭﺩﻉ
: Officiel ﺭﺳﻤﻲ
: Solde ﺭﺻﻴﺪ
: Refus ﺭﻓﺾ
: Controle ﺭﻗﺎﺑﺔ
: Gage ﺭﻫﻦ
: Client ﺯﺑﻮﻥ
: Temp ﺯﻣﻦ
: Temporel ﺯﻣﻨﻲ
: Mariage ﺯﻭﺍﺝ
: Truquer ﺯﻭﺭٌَ
: Fausseté ﺯﻭﺭ
: Littoral ﺳﺎﺣﻞ
: Question ﺳﺆﺍﻝ
: Motif ﺳﺒﺐ
: Prison ﺳﺠﻦ
: Prisonnier ﺳﺠﻴﻦ
: Secret ﺳﺮﻱ
: Propagation ﺳﺮﻳﺎﻥ
: Cambriolage ﺳﻄﻮ
: Ambassade ﺳﻔﺎﺭﺓ
: Ambassadeur ﺳﻔﻴﺮ
: Bateau ﺳﻔﻴﻨﺔ
: Arme ﺳﻼﺡ
: Pillage ﺳﻠﺐ
: Négatif ﺳﻠﺒﻲ
: Pouvoir ﺳﻠﻄﺔ
: Marchandise ﺳﻠﻌﺔ
: Conduite ﺳﻠﻮﻙ
: Poison ﺳﻢ
: Audition ﺳﻤﺎﻉ
: Courtier ﺳﻤﺴﺎﺭ
: Courtage ﺳﻤﺴﺮﺓ
: écouter ﺳﻤﻊ
: Empoisonner ﺳﻤﻢ
: Age ﺳﻦ
: Souveraineté ﺳﻴﺎﺩﺓ
: Politique ﺳﻴﺎﺳﺔ
: Domination ﺳﻴﻄﺮﺓ
: Achat ﺷﺮﺍﺀ
: Condition ﺷﺮﻁ
: Légal ﺷﺮﻋﻲ
: Légalité ﺷﺮﻋﻴﺔ
: Sédition ﺷﻐﺐ
: Translucidité ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
: Plainte ﺷﻜﺎﻳﺔ
: Formel ﺷﻜﻠﻲ
: Plainte ﺷﻜﻮﻯ
: Témoignage ﺷﻬﺎﺩﺓ
: Déclarer ﺷﻬﺮ
: Journal ﺻﺤﻴﻔﺔ
: Occasion ﺻﻔﻘﺔ
: Acte ﺻﻚ
: Compétence ﺻﻼﺣﻴﺔ
: Joaillerie ﺻﻴﺎﻏﺔ
: Formule ﺻﻴﻐﺔ
: Officier ﺿﺎﺑﻂ
: Garant ﺿﺎﻣﻦ
: Ajuster ﺿﺒﻂ
: Victime ﺿﺤﻴﺔ
: Dommage ﺿﺮﺭ
: Nécessité ﺿﺮﻭﺭﺓ
: Nécessaire ﺿﺮﻭﺭﻱ
: Impot ﺿﺮﻳﺒﺔ
: Garantie ﺿﻤﺎﻥ
: Imprévu ﻃﺎﺭﺉ
: édition ﻃﺒﻌﺔ
: Transpercer ﻃﻌﻦ
: Divorce ﻃﻼﻕ
: Répudier ﻃﻠﻖ
: Coup ﻃﻠﻘﺔ
: Habitude ﻋﺎﺩﺓ
: Général ﻋﺎﻡ
: Humer ﻋﺐﺀ
: Justice ﻋﺪﺍﻟﺔ
: Plusieurs ﻋﺪﺓ
: Excuser ﻋﺬﺭ
: Gage ﻋﺮﺑﻮﻥ
: Pétition ﻋﺮﻳﻀﺔ
: Punition ﻋﻘﺎﺏ
: Pénal ﻋﻘﺎﺑﻲ
: Drogue ﻋﻘﺎﺭ
: Foncier ﻋﻘﺎﺭﻱ
: Acte ﻋﻘﺪ
: Sanction ﻋﻘﻮﺑﺔ
: Notoriété ﻋﻼﻧﻴﺔ
: Travail ﻋﻤﻞ
: Monnaie ﻋﻤﻠﺔ
: Commission ﻋﻤﻮﻟﺔ
: Public ﻋﻤﻮﻣﻲ
: Responsabilité ﻋﻬﺪﺓ
: Majorité ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
: Obscur ﻏﺎﻣﺾ
: Tromperie ﻏﺒﻦ
: Amende ﻏﺮﺍﻣﺔ
: égarer ﻏﺮﺭ
: Fraude ﻏﺶ
: Inattention ﻏﻔﻠﺔ
: Garrotter ﻏﻞ
: Erreur ﻏﻠﻂ
: Intéret ﻓﺎﺋﺪﺓ
: Facture ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ
: Grossier ﻓﺎﺣﺶ
: Individuel ﻓﺮﺩﻱ
: Secondaire ﻓﺮﻋﻲ
: Dissolution ﻓﺴﺦ
: Détritus ﻓﻀﺎﻟﺔ
: Ignominie ﻓﻀﻴﺤﺔ
: Mineur ﻗﺎﺻﺮ
: Régle ﻗﺎﻋﺪﺓ
: Juridique ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
: Acceptation ﻗﺒﻮﻝ
: Jeter ﻗﺬﻑ
: Emprunt ﻗﺮﺽ
: Dessein ﻗﺼﺪ
: Juridication ﻗﻀﺎﺀ
: Juridque ﻗﻀﺎﺋﻲ
: Consulat ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ
: Pouvoir ﻗﻮﺓ
: Traite ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ
: Liste ﻻﺋﺤﺔ
Décentralisation : ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
: Commission ﻟﺠﻨﺔ
: Expression ﻟﻔﻆ
: Collateur ﻣﺎﻧﺢ
: Empéchement ﻣﺎﻧﻊ
: Substance ﻣﺎﻫﻴﺔ
: Conjuration ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ
: Perpétuel ﻣﺆﺑﺪ
: Conférence ﻣﺆﺗﻤﺮ
: Bailleur ﻣﺆﺟﺮ
: Différéﻣﺆﺟﻞ
: établissement ﻣﺆﺳﺴﺔ
: Assuré ﻣﺆﻣﻦ
: Principe ﻣﺒﺪﺃ
: Jusifié ﻣﺒﺮﺭ
: Somme ﻣﺒﻠﻎ
: Informateur ﻣُﺒﻠﻎ
: Obscur ﻣﺒﻬﻢ
: Poursuite ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
: Adopté ﻣﺘﺒﻨﻰ
: Naturalisé ﻣﺘﺠﻨﺲ
: Solidaire ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ
: Contradictoire ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ
: Contractant ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ
: Accompli ﻣﺘﻤﻢ
: Contesté ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ
: Accusé ﻣﺘﻬﻢ
: Contraint ﻣﺠﺒﺮ
: Société ﻣﺠﺘﻤﻊ
: Abstrait ﻣﺠﺮﺩ
: Criminel ﻣﺠﺮﻡ
: Conseil ﻣﺠﻠﺲ
: Inconnu ﻣﺠﻬﻮﻝ
: Conservateur ﻣﺤﺎﻓﻆ
: Conservation ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
: Avocat ﻣﺤﺎﻣﻲ
: Neutre ﻣﺤﺎﻳﺪ
: Neutralisation ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ
: Interné ﻣﺤﺠﻮﺯ
: Provocateur ﻣﺤﺮﺽ
: Huissier ﻣﺤﻀﺮ
: Investigateur ﻣﺤﻘﻖ
: Tribunal ﻣﺤﻜﻤﺔ
: Condamné ﻣﺤﻜﻮﻡ
: Local ﻣﺤﻞ
: Juré ﻣﺤﻠﻒ
: Contrevenant ﻣﺨﺎﻟﻒ
: Contravention ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
: Stockage ﻣﺨﺰﻭﻥ
: Civil ﻣﺪﻧﻲ
: Mémoire ﻣﺬﻛﺮﺓ
: Refusé ﻣﺮﻓﻮﺽ
: Centralisation ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
: Souple ﻣﺮﻥ
: Enchéres ﻣﺰﺍﻳﺪﺓ
: Falsifié ﻣﺰﻭﺭ
: Participation ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
: égalité ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ
: Responsable ﻣﺴﺆﻭﻝ
: Responsabilité ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
: Locataire ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
: Exploitant ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ
: Employé ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ
: Conseiller ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ
: Suspect ﻣﺸﺘﺒﻪ
: Acheteur ﻣﺸﺘﺮﻱ
: Collectif ﻣﺸﺘﺮﻙ
: Projet ﻣﺸﺮﻭﻉ
: Confiscation ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ
: Exportateur ﻣُﺼﺪﺭ
: Source ﻣﺼﺪﺭ
: Terminologie ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
: Contenu ﻣﻀﻤﻮﻥ
: Manifestation ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ
: Opposition ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ
: Puni ﻣﻌﺎﻗﺐ
: Punition ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
: Traité ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ
: Consultation ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ
: Adopté ﻣﻌﺘﻤﺪ
: Moral ﻣﻌﻨﻮﻱ
: Négociation ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ
: Inspecteur ﻣﻔﺘﺶ
: Imposé ﻣﻔﺮﻭﺽ
: Perdu ﻣﻔﻘﻮﺩ
: Délégataire ﻣﻔﻮﺽ
: Comparaison ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
: Entrepreneur ﻣﻘﺎﻭﻝ
Travail a forfait : ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ
: Troc ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ
: Lutte ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
: écrit ﻣﻜﺘﻮﺏ
: Contraignant ﻣﻜﺮﻩ
: Terminé ﻣﻜﻤﻞ
: Saliére ﻣﻼﺣﺔ
: Remarque ﻣﻼﺣﻈﺔ
: Obligation ﻣﻠﺰﻡ
: Propriété ﻣﻠﻜﻴﺔ
: Biens ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
: Distingué ﻣﻤﻴﺰ
: Adjudication ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
: Sélectionné ﻣﻨﺘﺨﺐ
: Régulier ﻣﻨﺘﻈﻢ
: Délégué ﻣﻨﺪﻭﺏ
: Organisation ﻣﻨﻈﻤﺔ
: Méthodologie ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
: Dot ﻣﻬﺮ
: Mission ﻣﻬﻤﺔ
: Concitoyen ﻣﻮﺍﻃﻦ
: Acquiescement ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
: Ajourné ﻣﺆﺟﻞ
: Sujet ﻣﻮﺿﻮﻉ
: Objectif ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
: Fonctionnaire ﻣﻮﻇﻒ
: Pacte ﻣﻴﺜﺎﻕ
: Héritaga ﻣﻴﺮﺍﺙ
: Port ﻣﻴﻨﺎﺀ
: Député ﻧﺎﺋﺐ
Région: ﻧﺎﺣﻴﺔ
: élcteur ﻧﺎﺧﺐ
: Pénétrant ﻧﺎﻓﺬ
: Conflit ﻧﺰﺍﻉ
: Probité ﻧﺰﺍﻫﺔ
: Copie ﻧﺴﺨﺔ
: Systéme ﻧﻈﺎﻡ
: Systématique ﻧﻈﺎﻣﻲ
: Théoréme ﻧﻈﺮﻳﺔ
: épuisement ﻧﻔﺎﺩ
: Frais ﻧﻔﻘﺔ
: Influence ﻧﻔﻮﺫ
: Syndicat ﻧﻘﺎﺑﺔ
: Syndical ﻧﻘﺎﺑﻲ
: Modéle ﻧﻤﻮﺫﺝ
: Définitif ﻧﻬﺎﺋﻲ
: Interdicrion ﻧﻬﻲ
: Délégation ﻧﻴﺎﺑﺔ
: Parlementaire ﻧﻴﺎﺑﻲ
: Donation ﻫﺒﺔ
: Treve ﻫﺪﻧﺔ
: Organisme ﻫﻴﺌﺔ
: Moyen ﻭﺍﺳﻄﺔ
: Donateur ﻭﺍﻫﺐ
: ******** ﻭﺛﻴﻘﺔ
: Obligation ﻭﺟﻮﺏ
: Dépot ﻭﺩﻳﻌﺔ
: Ministére ﻭﺯﺍﺭﺓ
: Ministériel ﻭﺯﺍﺭﻱ
: Ministre ﻭﺯﻳﺮ
: Médiation ﻭﺳﺎﻃﺔ
: Médiateur ﻭﺳﻴﻂ
: Tutelle ﻭﺻﺎﻳﺔ
: Tuteur ﻭﺻﻲ
: Testament ﻭﺻﻴﺔ
: Fonction ﻭﻇﻴﻔﺔ
: Paiement ﻭﻓﺎﺀ
: Agent ﻭﻛﻴﻞ
: Allégeance ﻭﻻﺀ
: Serment ﻳﻤﻴﻦ

ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎ ﻧﻮﻧﻴﺔ = scence juridique
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ = la loi
ﺍﻟﺤﻖ = le droit
ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎ ﻧﻮﻧﻴﺔ = rapot juridique
ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ = fait juridique
ﻧﻀﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ = régime juridique
ﻋﻘﺪ ﻗﺎ ﻧﻮﻧﻲ = act juridique
ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ = l' action public
ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ = l' action civil
ﺍﻟﻨﻴﺎ ﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ = ministére public
ﻣﺤﻜﻤﺔ tribunal =
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ tribinaux =
repressife
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ = droit natural
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ = droit positif
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ droit =
constitutionnel
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ = droit civil
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ = droit commercial
ﻗﺎ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ = droit pénal
ﻗﺎ ﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ = droit de
procédur
pénal
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ = droit de
procédur
civil
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ = droit du travail
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺮﺓ = droit de la famille
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ = droit de la
nationalité
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ = droit maritime
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻮﻱ = droit aerien
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ = droit administratif
ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ = autorité public
ﻗﻮﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ = force public
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ = régle impersonnele
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺠﺮﺩﺓ = régle abstraite
ﺷﺮﻋﻲ légitime =
ﺩﻓﺎﻉ ﺷﺮﻋﻲ = légitime défense
ﻋﻘﻮﺑﺔ sanction =
ﺟﺮﻳﻤﺔ infraction =
ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻣﻦ = mésure de sureté
ﺗﺠﺮﻳﻢ incrimination =
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ centralisation =
ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ = décentralisation
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ déconcentration =
ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ recidive =
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪ défficulé =
d'exécution
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ = manifestation de
la
volonté
ﻧﻘﺾ ﺍﺗﻔﺎﻕ dérogation =
ﻧﺰﻉ ﻣﻠﻜﻴﺔ expropriation

السبت، 5 مارس 2016

ﻣﻘــﺎﺑـﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ الخاصة بالقانون العربي

السلام عليكم أيها الطلبة الكرام كتير ما يرغب بعض الطلبة في الحصول على بعض الوحدات من السداسي المقابل للسداسي الذي يدرس فيه وذلك لعدم تمكنه من إستيفاء جميع الوحدات في هذي الصورة تظهر لكم مقابل كل وحدة والله المستعين

الجمعة، 4 مارس 2016

كيفية تحليل نازلة قانونية

كيفية تحليل نازلة قانونية

السلام عليكم من بين المشاكل التي يواجهها طلبة القانون هو معرفة منهجية من أجل تحليل النوازل العملية بشكل عام . غير أنه يجب الإشارة الى أن بعض الأساتذة يلزمون طلبتهم بإحتراهم منهجية معينو أتناء إجابتهم . عموما هذه هي أهم المراحل التي يمر منها تحليل نازلة معينة :

1) تحديد الاطار العام
 2)تسلسل الوقائع بأسلوب الطالب
3)تحديد المشاكل القانونية المُثارة في النازلة
 4) معالجة النازلة وفق التقسيم والدي غالبا ما يكون عبارة عن أسئلة طرحت في النازلة :
_تحديد المصطلحات القانونيةوربطها بالنازلة داخل هدا العنصر يجب على الطالب أن :
 +يحدد النصوص القانونيةالتي تتضمنها النازلة. +تحديد المواقف والاجتهادات القضائية.
 +تحديد الاراء الفقهية, +تحديد موقف المشرع المغربي.
2_تقديم الحل السليم للنازلة, مع استعمال إحدي العبارتين +بما أن الواقعة تظمنت او
 +أوحيت إن ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,و وفي الاخير أنصحكم إخواني الاعزاء قراءة النازلة قبل الجواب عليها بحكمة وتأني كما أطلب منكم مراجعة الفهرس دائما لانه يساعد الطا لب على تحديد العناصر التي تتضمنها النازلة

الجمعة، 11 سبتمبر 2015

مدخل للعلوم السياسية

مدخل للعلوم السياسية

 السلام عليكم إخواني الطلاب . هذا رابط لكتاب مختصر حول العلوم السياسية على شكل pdf لمن يرغب في الإستفادة فهو كتاب مفيد صراحة غير أنه يتطلب مجهودا من أجل فهمه جيدا .

الأحد، 9 أغسطس 2015

مدخل لدراسة العلوم الاقتصادية

مدخل لدراسة العلوم الاقتصادية

الاقتصاد كتخصيص هو فرع من العلوم الاجتماعية وهو إدارة الموارد الشخصية والنادرة وينظر في الأشكال التي يتخذها السلوك البشري في تطوير هذه الموارد. و"الاقتصاد" كلمة يونانية إغريقية وتعني إدارة المنزل وتدبيره ويرتبط بالإحداثيات الجغرافية.

يعرف الاقتصاد بأنه العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج أمثل للسلع المعدة للاستهلاك وإشباع الحاجيات الإنسانية وهذه الحاجات الإنسانية هي عناصر مادية لا تتسم دائما بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع.

كما يبحث علم الاقتصاد في الطريقة التي توزع بها هذه المنتجات الاقتصادية بين المشتركين في العمل الإنتاجي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ظل الإطار الحضاري نفسه.

إن كل بناء اقتصادي يقوم على شقين رئيسيين :الأول مادي تقني والثاني معنوي.

الجانب المادي والتقني من العملية الإنتاجية : وهو الجانب الذي يتناوله علم الاقتصاد والعلوم الطبيعية الأخرى بالدراسة وهذا الجانب يعرف بالاقتصاد السياسي وهو لا يختلف من بلد لآخر مهما اختلفت المذاهب والتشكيلات السياسية ومهما اختلف النظام الاقتصادي المعمول به.

الجانب المعنوي : هو الذي يستهدف ضبط السلوك البشري على هذا الاقتصاد الأصلي السياسي وهذا الجانب ينطوي على تصور عقائدي يحدد الهدف ويعين القيم ويرسم قواعد السلوك التي تلزم الفرد والجماعة باتباعها . ويختص علم الاقتصاد بدراسة الأمور التالية :

ماهية السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع : أي نوعية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها وفقا للموارد الاقتصادية المتاحة التي تتميز بالندرة النسبية ، الأمر الذي يقتضي المبادرة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق.

بآية طريقة يتم الإنتاج : هناك طرق إنتاجية متعددة :

    طرق إنتاجية كثيفة العمالة ( تستخدم يد عاملة كثيرة ).

    طرق إنتاجية كثيفة الرأسمال التقني.

    طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا .

كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع :  ومعناه كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج للمشاركة في العملية الإنتاجية (العمال.ملاك الأراضي.أصحاب الرأسمال.المنظمون...).وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها :

    النظام الاقتصادي الإسلامي : الذي يلائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة.

    النظام الرأسمالي : الذي يقوم على أساس الحرية المطلقة للإفراد في ممارسة النشاط الاقتصادي والحد من الملكية العامة.

    النظام الاشتراكي : و الذي يركز على الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج.

    ما مدى الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية : معناه هل يتم الإنتاج بطرق معقلنة وبأيدي عاملة كفئة ويوزع الإنتاج بطريقة عقلانية ؟

    هل موارد المجتمع الاقتصادية موظفة  توظيفا كاملا ؟

    هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مضطربة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة ؟

وينقسم علم الاقتصاد إلى جزئين :

1.    الاقتصاد الجزئي : يختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية كسلوك المستهلك وسلوك المنتج ونظرية الثمن وسعر السلعة.

2.    الاقتصاد الكلي : يختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي.

::::::::::::::::::::: شروحات ::::::::::::::::::::::::::

تاريخ الأنظمة الاقتصادية......النظام البدائي ، الإقطاعي ، الرأسمالي ،الاشتراكي.

الفكر الاقتصادي في العصور القديمة والوسطى :

هذه المرحلة شهدت فكرا اقتصاديا يتناول العصور القديمة والوسطى.

 قبل ميلاد علم الاقتصاد في منتصف القرن 18 تقريبا لم يكن للفكر الاقتصادي وجود مستقل وإنما تجده في أحضان أشكال أخرى من الفكر في أحضان الفلسفة الإغريقية وفي أحضان الفكر اللاهوتي (الديني) في العصور الوسطى وفي أحضان التاريخ كما تمت فلسفته عند المفكرين العرب في القرن14.

وفي العصور القديمة (قبل الميلاد) كانت البداية عند الإغريق والرومان.

الفكر الاقتصادي اليوناني :  عند الإغريق ارتبط الاقتصاد بالأفكار الفلسفية والاجتماعية ومناقشة الأمور الجارية العادية دون أن تكون له ذاتية مستقلة تعبر عن الواقع وتقدم نظرية متكاملة في كليتها.ومن بين مفكري تلك الفترة يعتبر أفلاطون وأرسطو من ابرز الفلاسفة الذين تعرضوا للمشاكل الاقتصادية.

يمثل الانجاز الرئيسي لأفلاطون في الوصف الذي قدمه بتقسيم العمل واصل الدولة .....يحث في تقسيم العمل بمناسبة الحديث عن الدولة المثالية وهو يرجع أساس الدولة إلى عامل اقتصادي وينادي بضرورة السير في بناء العمل الجاد. فكل شخص في المجتمع اليوناني القديم مطالب بالتخصص في عمله.

يبني أفلاطون فكرته في تقسيم العمل في جانبين : الأول : اختلاف المواهب الطبيعية وفي هذه الحالة فان عملية التخصص تزيد من الإنتاج كما تقوم بتحسين النوعية.أما الجانب الثاني :  فيتجلى في تصوره لتنظيم الدولة وفي هذا الإطار يقسم أفلاطون المجتمع إلى ثلاث طبقات تتوفر كل طبقة على نوع من النشاط :

-    الطبقة الأولى : تسمى طبقة المنتخبين.

-    الطبقة الثانية : وهي طبقة الجنود.

-    الطبقة الثالثة : وهي طبقة الحكام.

ويشترط أفلاطون أن يكون للفلاسفة دور دون ان تكون لهم روابط بين هذه الطبقات.

أما البحث في المشكلات الاقتصادية عند أرسطو فقد وجد في أحضان الأخلاق والفلسفة والسياسة شأنه في ذلك شأن أفلاطون ولكنه أول من قدم ما يمكن تسميته بنظرية اقتصادية ...............وهو يرى أن الدولة ظهرت نتيجة تطور تاريخي ولتحقيق غايات اكبر من اجل إشباع الحاجيات المادية للمواطنين ودافع أرسطو بشدة عن الملكية الخاصة والحق الطبيعي في الاقتناء وهي أمور تتفق وميول الإنسان . كل هذا يحفز هذا الأخير عن العمل لذلك دافع أرسطو عن الرق على أساس اقتصادي وهذا كله من المزايا التي منحتها الطبيعة للأفراد.

ركز التحليل الاقتصادي لأرسطو على الحاجيات وإشباعها وطرق الحصول على الأموال هذه الأخيرة لا يمكن أن تتأتى إلا بالأنشطة التالية : الزراعة ،تربية الماشية ،استخراج المعادن، والعمل في التجارة التي يجب إدانتها.

الفكر الاقتصادي الروماني :  بالرغم من أن الرومان لم يقدموا فكرا اقتصاديا يرقى إلى الفكر اليوناني إلا أنهم اثروا في الفكر الاقتصادي اللاحق من خلال تنظيماتهم القانونية والتكوين الذي يهتم بدراسة القانون و للرومان في هذا الإطار مساهمات أساسية.

إن الأفكار الخاصة التي تأثر بها القانون الروماني في الفكر الاقتصادي هي فكرة القانون الطبيعي التي احتلت مكانة بارزة من خلال الفكر الاقتصادي في ق18 حتى أوائل ق 20.

العصور الوسطى  :

كان سقوط الإمبراطورية الرومانية في الغرب والشرق والإمبراطورية الفارسية وظهور الدولة الإسلامية ايدانا بانهيار العالم القديم وبداية العصور الوسطى والتي تميزت بتيارين اثنين :

أ‌.    الفكر الاقتصادي الغربي : وتتلخص أهم معالم هذا الفكر في ظهور ما يسمى فكر المدرسين الذي ازدهر في جامعات أوربا وهي أساسا جامعات تقوم بالدرجة الأولى على تدريس الفكر اللاهوتي ويقصد به تكوين رجال الدين وذلك في محاولة للتوفيق بين الدين والفلسفة أي بين الإيمان والعقل وهي محاولة تّكمَّل في الواقع الصورة التي بدأها العصر القديم واستمرت في الفكر الإسلامي.

ب‌.    الفكر الاقتصادي الإسلامي : لاشك أن مبادئ الدين الإسلامي هي أول واهم مصادر هذا الفكر فقد تضمنت هذه المبادئ تنظيم بعض الجوانب الاقتصادية الهامة نذكر منها :

•    عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لان ذلك يشكل مساوئ ويضرب في العمق حرية الإفراد.

•    تقديس العمل والحث عليه وتحريم الربا ومناهضة الاحتكار وتنظيم الأسواق على أساس المنافسة


 التيار المركنتيلي

تقديم :

عرفت أوربا تحولات كبيرة نتيجة الاكتشافات الجغرافية وحركة الإصلاح الديني وميلاد الأمة أي مفهوم الدولة ولذلك نشط التيار التجاري والذي عرف بالتيار المركنتيلي وهذا التيار كان هدفه اغناء الأمة والأمير الذي يوجد على رأسها ومن اجل تدعيم القوة السياسية والاقتصادية للدولة، لذلك تركز الاهتمام على المستعمرات وثرواتها وقد ساد خلال هده الفترة الاتجاه نحو كسب مزيد من المستعمرات وتقوية الدولة ومؤسساتها.

إن المركنتيلية هي نظام اقتصادي نشأ في أوربا خلال تقسيم الإمبراطوريات والمذهب المركنتيلي هو تيار فكري ظهرت بوادره مع بداية ق 16 وامتدت حتى ق 18 .

وكلمة مركنتيلية جاءت من الايطالية وتعني تاجر ويقوم هذا الفكر على مبدأين أساسيين :

•    الأول : يربط قوة الدولة بما تتوفر عليه من معادن نفيسة .

•    الثاني :توجيه الدولة للاقتصاد وذلك بخلق صناعات محلية لضمان القدرة على المنافسة الخارجية وضمان الأسواق مما يفرض على الدولة مراقبة جودة المنتوجات الصناعية عن طريق سن قوانين صارمة.

المركنتيلية الاسبانية : كان كل اهتمامها منصب على جلب الذهب والفضة وتكديسها .انطلق الفكر المركنتيلي باسبانيا والتي كانت سباقة إلى جمع الذهب والفضة لتقوية الدولة وكانت سياستها في هذا الإطار السياسة البليونية كما قامت اسبانيا على أجبار التجار الإسبان باستعادة أثمان بضائعهم نقدا وبالخصوص ذهبا لتحافظ على هذا المعدن النفيس داخل حدودها الوطنية.

المركنتيلية الايطالية : دخلت الأفكار المركنتيلية إليها في أوائل ق 17 واتخذت في البداية نفس المركنتيلية الاسبانية إلا انه انصب اهتمام الايطاليين بالمشاكل الداخلية من المالية العامة كما أنهم درسوا كيفية تصنيع بلادهم باعتبار الصناعة أداة حقيقية للتنمية.

المركنتيلية الفرنسية : كانت اقرب إلى المنطق العلمي حيث وضعت قوانين اقتصادية مثل القانون الكمي للنقود والذي لايزال يعتبر أساسيا ومركزيا بالنسبة لسياسة المالية لكثير من الحكومات في العصر الحاضر كما أن الفرنسيين درسوا بدقة متناهية أسباب ارتفاع الأسعار كما وضعوا أسسا أولية لإنشاء صناعة وطنية قوية ورأوا في سياسة تراكم الذهب عامل من عوامل إفلاس المنظومة الاقتصادية وبان الأساسي هو الإنتاج وليس تراكم المعادن النفيسة.

المركنتيلية الانجليزية : كانت انجلترا في ق 17 بلدا صناعيا متقدما وكان الهدف الأول بالنسبة إليهم هو الزيادة في تصنيع البلاد وتقوية النسيج الاقتصادي مع الزيادة في الصادرات لجلب المواد النفيسة واستعمالها في شراء المواد الأولية الضرورية للصناعة ، لذلك أصدروا بدورهم قوانين اقتصادية مثل وضع ميزان الاداءات الخارجية متوازن وايجابي مع الرفع من حقوق الجمارك لتشجيع الصادرات وكان من لرواد هذه النظرية توماس مون  Thomas Munكما اهتم الانجليز بالخدمات الخارجية المرافقة للصادرات والواردات وتمكين البلاد من تجهيز بحري متين لنقل البضائع كما قام الانجليز بإنعاش الاقتصاد الوطني مع الاعتماد أولا على إمكانياتهم الذاتية.

إن المركنتيلية نظرية كلية وشمولية ولا تعنى بتصرفات الفرد بل تهتم بواقع الأمة الاقتصادي فهي اتجاه حركي يبحث عن طريق إثراء الأمم وهو بذلك يعبر عن سياسة اقتصادية معينة حيث ينظر إلى التصنيع والتجارة وتعدد السكان كعناصر مرتبطة بالتحول الدائم لبنية اقتصاد الأمم كما أن المركنتيلية تدعو لتدخل الدولة لحماية الاقتصاد الوطني.

             التيار الفيزيوقراطي  ( التيار الطبيعي )

تمهيد :

تميز ق 18 بانتشار الفكر والنزعة العلمية في أوربا وتقدمت في هذا القرن علوم الطبيعة والكيمياء والفلك وغيرها من العلوم الإنسانية والاجتماعية. وفي ظل هذه المعطيات والتحولات الفكرية الواسعة التي عرفها العالم الأوربي ظهر التيار الفيزيوقراطي وتأثر تأثرا بالغا بهذه النزعة العلمية وهذا ما اتضح جليا في أعمال رواد هذا التيار الطبيعي.

إن التيار الفيزيوقراطي قدم نظريته الاقتصادية بناء على تشبيه العلاقات الاقتصادية للأفراد داخل الدولة بالعلاقات التي تحصل بين الأعضاء المكونة للجسم الإنساني.

المبادئ الأساسية الفيزيوقراطية :

إن الأفكار الاقتصادية التي نشأت في فرنسا في نهاية حكم لويس 15 أعطت لهذه الجماعة من المفكرين القدرة على تصور وتحليل الظواهر الاقتصادية انطلاقا من الملاحظات الموجودة في الواقع المعاش.

إن أهم ما ميز فكر الطبيعيين هو دعوتهم إلى ترك النشاط الاقتصادي حرا (المنع الكلي لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وفي حرية الأفراد ) وتطورت سياستهم في المقولة المشهورة  " دعه يعمل دعه يسير" أي دع الأفراد يعملون بصورة تلقائية ودع الأمور تجري، وبناء على هذا فقد ذهب الطبيعيون إلى معارضة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي حتى يتوفر المناخ الملائم للممارسة الحرية الاقتصادية .

1.    النظام الاقتصادي أساس الحرية الاقتصادية :

يقول أحد مفكري هذا التيار :" إن الفيزيوقراطية هي علم القانون الطبيعي " وهذا القانون الطبيعي يمكن تعريفه بالنظام المثالي الذي يحقق التوافق بين المصالح المتعددة في الحياة الاقتصادية وبمعنى آخر ، النظام الذي يؤمن الملكية الفردية والحرية الاقتصادية وأن القوانين التي ترعى هذا النظام هي قوانين لا مرد لحكمها لأنها من طبيعة البشر ، والأشياء هي التعبير الحي عن إرادة الله. ويتكون النظام الطبيعي من مجموعة أنظمة تحقق الرخاء للجماعة ويترتب عن كل هذا ضرورة احترام الملكية باعتبارها جزءا من النظام الطبيعي.

2.    الأرض هي مصدر الثروة :

بدأ الطبيعيون تعريفهم للثروة باستبعاد المعدن النفيس كمصدر لها وهذا الأخير في نظرهم مصدر عقيم لها.والثروة كما يعرفها الطبيعيون هي مجموعة القيم التي يمكن استهلاكها عند الرغبة دون إفقار لمصدرها ولذلك نجد بأن النشاط المنتج الوحيد هو الزراعة وما سواها هو مجرد تحويل عقيم لصورة المادية مما يؤدي إلى الإفقار المستمر لكل مكونات الأمة وأن هذه الأنشطة غير الزراعية ليست قادرة على الخلق وإعطاء قيمة مضافة جديدة للنشاط الاقتصادي.

إن الزراعة هي النشاط الوحيد الذي يمنح الإنسان أكثر إنتاج من الصناعة والتجارة ، والريع الصافي هو الفرق بين ما ينفق للحصول على سلعة ما في الميدان الزراعي وبين ما تنتجه الأرض أي ما تمنحه من خيرات للإنسان ويؤدي تضافر جهود الإنسان مع عمل الطبيعة إلى نشوء قيمة جديدة وهي الناتج الصافي.

3.    الجدول الاقتصادي آو توزيع الدخل :

إن نظرية التوزيع هي من أشهر النظريات التي قدمها الطبيعيون في دراساتهم الاقتصادية وركزوا من خلالها على دراسة الاقتصاد وفق نظرية شمولية تدرس الدخل على المستوى الوطني وليس وفق نظرية جزئية ترتكز على دخل الفرد كوحدة للتحليل.

انطلاقا من الريع الصافي وتقسيم المجتمع إلى طبقة عقيمة وأخرى منتجة يتبين انتقال الثروة إلى الطبقة المنتجة الزراعية لتعود إلى نفس الطبقة التي انطلقت منها وهكذا قسم الفيزيوقراطيون المجتمع إلى ثلاث طبقات :

    الطبقة المنتجة : وتشمل العمال الزراعيين الذين يقومون بخدمة الأرض ويخلقون الناتج الصافي.

    طبقة الملاك العقاريين : هؤلاء احتلوا مكانة وسطا بين الطبقة المنتجة والطبقة العقيمة.

    الطبقة العقيمة : وتشمل الحرف الأخرى غير الزراعية.


خلاصة :

رغم المجهودات الفكرية فان أعمال الطبيعيين شابتها بعض النقائص التي فتحت الباب واسعا للانتقاد.

1.    إعطاء أهمية للزراعة : ليس لأنها النشاط الاقتصادي المنتج الوحيد فقط بل إن السبب في ذلك هو رغبة الفيزيوقراطي في تبرير دخل الملاك العقاريين الذين يحصلون عليه دون عمل.

2.    نظريتهم حول القيمة : يسودها الغموض فقد عجزوا عن أعطاء تفسير واضح ومقنع أن الصناعة والتجارة (نشاط الطبقة العقيمة) يمكن أن يكون كذلك منتجا له دور أساسي في الريع الصافي.

3.    دور الطبيعة في النشاط الاقتصادي : في هذا الإطار لم يلتفت الطبيعيون إلى الصناعات الاستخراجية لأنها في علاقة جدلية مع الطبيعة وتضيف منفعة جديدة.

إن التطورات التي عرفتها أوربا مع ظهور الثورة الصناعية في نهاية ق18 فقدت للفيزيوقراطيين الكثير من عناصر القوة في التحليل وأسقطت بالمناسبة غالبية تصوراتهم حول اعتبار الزراعة النشاط المنتج الوحيد القادر على تحقيق الرفاهية والتقدم للمجتمعات

                                               المدرسة الكلاسيكية أو التقليدية ( الاتجاه الليبرالي )

في غمار التطورات المتقدمة (نشأة الرأسمالية الصناعية) كان ظهور مدرسة التقليديين، أهم مدرسة في تاريخ الفكر الاقتصادي حتى ذلك الحين ،وكان طبيعيا إذا راعينا اصل نشأة الرأسمالية الصناعية بانجلترا أن تنشا تلك المدرسة بها فوضع ادم سميت الكثير من أسسها .وساهم الحصار الاقتصادي الذي فرضه نابليون على انجلترا إلى اتجاه الاقتصاديين الانجليز وفي مقدمتهم ادم سميت إلى المناداة إلى تصنيع البلاد كما اتخذت آراء الكثير منهم اتجاها معاديا لكل تدخل من جانب الدولة.

ظهرت المدرسة الكلاسيكية بانجلترا في ق18 واعتبرت الإطار الفكري للثورة الصناعية والمعبر للاتجاه الليبرالي آنذاك وقد كانت آراء بعض أفرادها تفاؤلية والبعض الآخر تشاؤمية خاصة فيما يتعلق بالمستقبل.

إن أفكار هذه المدرسة الأصيلة تهتم خاصة بالتصرفات الاقتصادية المرتبطة بمصلحة الفردية من مشاكل القيمة والأسعار والمرودية إلى غير ذلك ،وحسب رأي المدرسة الكلاسيكية وأعلامها فان المصلحة الفردية ترتبط بالمصلحة الجماعية وذلك عن طريق العمل السحري (اليد الخفية) حيث يتم الانسجام بين المصالح الفردية المختلفة وفي النهاية ننتقل إلى مصلحة جماعية عامة.

واشهر ممثلي هذه المدرسة ادم سميت Adam Smith صاحب الكتاب الشهير "ثروة الأمم" سنة 1776م./ روبرت مالتوس  Robert Malthus / دافيد ريكاردو David Ricardo / ستيوارت ميل Stuart Mill.


آدم سميث Adam Smith:  يعتبر أب الاقتصاد السياسي وتتلخص أفكاره في أربع نقط :

أ‌.    القوانين الأساسية :  ويعني بها قوانين الطبيعة والتي جعلت الناس يتعلقون بصفة عفوية بمصالحهم الخاصة لذلك فحماية هذه العفوية والحرية الشخصية ضرورية لأنها في مصلحة المجتمع.

ب‌.    العمل أساس القيمة : فالعمل البشري هو الذي يزيد في قيمة المنتوجات ويضع ادم سميث العمل كمقياس لقيمة المنتوجات فسعر المنتوجات هو مجموع الوقت العملي الذي قضي في إنتاجها كما أن تقسيم العمل يؤدي إلى ارتفاع المردود.

ت‌.    توزيع الدخل : بما أن الإنتاج يدخل فيه الأرض وراس المال والعمل لذا يمكن تقسيم المردود على الأجر والربح على الأرض.

ث‌.    معطيات التنمية الاقتصادية : يرى سميث إن أساس التنمية الاقتصادية هو تراكم رؤوس الأموال الناتجة عن فائض في الإنتاج على أساس أن يستعمل هذا التراكم باستثمارات جديدة وان سير تقدم الاقتصاد هو إدخال الفائض قصد استثماره.وفيما بعد يرى سميث أن التجارة الخارجية مصدرا مهما للتقدم الاقتصادي ومن هذا المنطلق فانه يطالب بتشجيع المبادلات التجارية.

روبرت مالتوس  Robert Malthus:

بعد أن لوحظت ظاهرة تزايد السكان وتناقص المحصول الزراعي في نهاية القرن 18 واعتبر البعض أن السبب هو عدم صلاحية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية نفى مالتوس هذا التحليل واعتبر سر فقر السكان يرجع إلى كون عدد السكان يرتفع بصورة تفوق بكثير زيادة المواد الزراعية على اعتبار أن تكاثر السكان يخضع إلى شكل متوالية هندسية في حين أن تزايد مواد المعيشة يخضع إلى شكل متوالية حسابية وفي المدى البعيد سيقع انعدام التوازن ولن يتم التوازن إلا بسبب الحروب أو المجاعات أو تحديد النسل.

   دافيد ريكاردو David Ricardo :

وهو ممثل الاتجاه الكلاسيكي من الناحية النظرية وقد دعم نظرية ادم سميث المتعلقة بالقيمة المرتكزة على العمل وقد اشتهر بنظرية الريع ونظرية التجارة الخارجية .(والريع هو المكسب الذي يحصل عليه مالك الأرض، أما الربح فهو مكسب الصناعي الرأسمالي. وتتلخص الأسس العامة التي يبني عليها ريكاردو نظريته هاته (التجارة الخارجية) في :

    سيادة المنافسة الكاملة في الأسواق داخليا وخارجيا.

    التوظيف الكامل بكافة عناصر الإنتاج.

    قدرة عناصر الإنتاج على التنقل بحرية.

    تشابه الادواق لدى المستهلكين في أسواق مختلفة.

إن التبادل التجاري حسب ريكاردو يتم بين مختلف المكونات الاقتصادية لهذه الدول وان معالجة الخلل في الميزان التجاري يعطينا خللا اكبر في ميزان المدفوعات وفي هذا الصدد يعتقد ريكاردو أن المبادلات التجارية تخضع لقانون يجعل ميزان الدول التجاري متوازنا وإذا حدث أن اختل وضع هذا الميزان فمال نحو الفائض أو العكس فانه يعود من تلقاء نفسه وبصورة آنية إلى توازنه فلذلك لا داعي أن تخشى الدولة من آية خسارة تحل بميزانها التجاري.

نظرية الريع  : آن ريكاردو يعتبر أن الأرض لا يمكن لها أن تكون مصدرا للقيمة وان المداخيل التي نجنيها من استغلالنا للأرض تشكل ريعا يضرب التطور الاقتصادي ويجعلنا أمام معضلة حقيقية تؤثر على السير العادي للنشاط الاقتصادي.

   ستيوارت ميل Stuart Mill :

قدم ولخص هذا المفكر كل أراء الكلاسيكيين فهو تارة يدافع عن الليبرالية وتارة أخرى يميل إلى ضرورة تدخل الدولة للقيام بإصلاحات اجتماعية  و يدعو إلى نظام التعاونيات ليحل محل نظام الأجرة وتحديد ملكية الأرض ويرى أن على الدولة أن لا تغالي في فرض الضرائب وتسيير الإدارات ووضع القوانين لان ذلك يضر بالأفراد ويرى أن على الدولة أن تأخذ بزمام المبادرة في التعليم وتشييد الطرق والموانئ والمستشفيات لان هذا التدخل يعود بالنفع الكبير على الأفراد وتدخلها في هذه القطاعات يحقق توازن بين مصالح الأفراد ومصالح الدولة.                                                         الاتجاه الاشتراكي داخل المدرسة الكلاسيكية

صاحبت  الثورة الصناعية الليبرالية تعاسة كبيرة للطبقة العاملة وبؤس مدقع في أوساطها واستغلال كبير للأطفال والنساء الذين كانوا يعملون في المناجم والمعامل وساعد المستوى المنخفض للأجور أصحاب الأموال من تكديسها أو استثمارها الشيء الذي أدى إلى تقدم اقتصادي كبير على حساب تضحيات اجتماعية وقد عارض هذه الأوضاع كثير من الذين ينزعون إلى التيار الاشتراكي وقد قسموا إلى نوعين :

الاشتراكيون الطوباويون les utopiques : الذين شيدوا مجتمعات مثالية على أسس تستجيب لرغبات وانفعالات فكرية ومعنوية إلى أكثر مما تستجيب للمنطق العلمي.

الاشتراكيون العلميون les Scientistes    : الذين فسروا الأحداث الاقتصادية من خلال فلسفة مادية للتطورات التاريخية (ماركس وانجلز).

الاشتراكية الطوباوية : وتعتمد على ثلاثة عناصر:

1.    انتقاد الأسس القانونية والفلسفية للرأسمالية باعتبارها نظاما يساعد غلى استغلال طبقات لحساب أخرى.

2.    إمكانية تغيير البنيات الاجتماعية من طرف كل أعضاء المجتمع وذلك على أساس وعيهم بأخطار النظام الرأسمالي.

3.    تقديم اقتراحات ونماذج جديدة لمجتمعات مثالية على أساس أنها لا تعرف الاستغلال.

ومن بين مفكري هذا الاتجاه نجد :

•    سان سيمون  Saint-Simon : اعتبر هذا الأخير النظام الرأسمالي ومؤسساته السياسية من جهة والحرية الاقتصادية التي ناد بها من جهة أخرى يكونان مصدر البؤس والاستغلال والظلم ، إلا أن زوال الملكية الخاصة حسب سان سيمون لا يحل التناقضات الاجتماعية بل يجب الاكتفاء بضرورة تحديدها وتنظيمها وإخضاع استغلالها لمعطيات عقلانية حتى تخدم مصالح المجتمع مع ضرورة توجيه الاقتصاد الوطني، ويرى أن الصناعة هي أساس التقدم لذلك دعا إلى خلق مجتمع جديد يعتمد على نظام صناعي يسير من طرف نخبة من الصناع والمثقفين .

ويمكن اعتبار نظريته بنيوية لأنها تعتبر النشاط الاقتصادي ينتج عن تضامن بين مختلف القطاعات وبين مختلف الأقاليم والفئات بمعنى التحام كلي لمصالح هذه العناصر وتداخل مصالح الأقاليم يكون أساس الوحدة الوطنية وان تداخل المصالح بين الدول يؤدي إلى خلق تنظيمات دولية مهمة وكان مبشرا بالوحدة الاقتصادية الأوربية.

•    شارل فوريي   Charles Fourier :  مثالي أكثر من اللازم حيث أن مجموع آرائه تدور حول إنشاء مشاريع  تعاونيات اجتماعية وجماعية بدون مسؤول.

•    برود ون Proudhon : يرى أن الملكية الفردية  سرقة لا أكثر، نتيجة استغلال العمال والاستحواذ على إنتاج اليد العاملة لكنه لا يطالب  بإلغائها حيث يرى أنها من صميم الطبيعة البشرية بل ينبغي إحلال حق التصرف محلها دون بيعها أو ارثها وسيؤدي هذا إلى زوال كل صراع طبقي كما يرى الدولة أداة قمع ولابد من حلول عقد اجتماعي إداري يحل محلها لتنظيم دواليب الإنتاج والعلاقات بين الأفراد والطوائف والتعاونيات وهي آراء فوضوية في مجملها.

الاشتراكية العلمية :إن التفاعلات التي عرفها الواقع الاقتصادي والتيارات الفكرية في ق 19 هي التي ساهمت في بناء أهم أفكار كارل ماركس وتأثرت بها فلسفته فعن هيگل Hegel اخذ الدياليكتيك وعن الكلاسيكيين أخذ نظرية القيمة المتجسدة في العمل وتتلخص أهم أفكاره في تنبئه بزوال النظام الرأسمالي وحلول الاشتراكية ثم الشيوعية كمرحلة نهائية في تاريخ البشرية ويمكن تلخيص أفكاره الاقتصادية في  النقط الأساسية التالية : (ست)

1.    نظرية القيمة :يرى كارل ماركس أن قيمة سلعة ما تقاس بالعمل الذي تضمنته تلك السلعة أي بعدد الساعات التي استغرقها تحويل إنتاجها، أي أن هذه القيمة تقاس بالزمن الاجتماعي Le temps social لا بالزمن الذي يقضيه العامل المتوسط لإنتاج المادة . إن كل المواد كيفما كانت ماهي إلا مجرد تراكم للعمل البشري الذي يعتبر أساس الإنتاج.

2.    نظرية فائض القيمة :يشتغل العمال عند رب المعمل   ويمنحهم اقل اجر يساوي الحد الأدنى للمعيشة وينتجون له مواد تساوي قيمتها مقدار العمل المتراكم اللازم لصناعة المادة نفسها كما هو مبين في نظرية القيمة وبهذا يحصل صاحب راس المال على الفارق الموجود بين قيمة المادة أي العمل وقيمة الأجر وهو ما يسمى بفائض القيمة.

3.    نظرية التراكم :يستعمل أصحاب رؤوس الأموال من تكديس أموال فائض القيمة في الاستثمار لشراء الرأسمال الجديد ويقسم ماركس الرأسمال إلى قسمين :

•    الرأسمال القار :  الآلات والمواد الأولية.

•    الرأسمال المتغير: (هو الذي تدفع منه الأجور)ويرى ماركس أن الرأسمال المتغير هو مصدر فائض القيمة.

4.    نظرية التركيز :يستولي الرأسماليون بتوسيع معاملهم على الأسواق على حساب صغار المنتجين مما يضطرهم إلى الانسحاب من دورة الإنتاج فيصبحون بدورهم بروليتاريين prolétaires مما يزيد في تعاسة جيش العمال وتركيز الرأسمال في يد الأقلية.

5.    نظرية التفقير :ينخفض مستوى معيشة العمال في حين ترتفع اربحا اصطحاب رؤوس الأموال باستمرار ويترتب عن ذلك انخفاض في مستوى الأجور داخل مجموع المداخيل في حين أن نسبة الأرباح في تزايد مستمر.

6.    نظرية الأزمات :ينقص ويتراجع طلب المستهلكين نتيجة لتفقير الطبقة العاملة العريضة فينعدم التوازن بين العرض العام والطلب العام فتتراكم المخزونات ويترتب عنها إقفال المعامل وتشرد العاطلين فتتوالى الأزمات إلى أن تصل الرأسمالية إلى أزمة كبرى تطيح بها وهذه حتمية موضوعية إلا انه يشترط على الطبقة العاملة أن تنظم صفوفها وان تتسلح بالإيديولوجية العلمية.

تعليق :إن بعض الأحداث كذبت نظريات كارل ماركس خصوصا تقلص نسبة الأجور في الدخل القومي ونظرية تفقير الطبقة العاملة وذلك أن النظام الرأسمالي تحول وارتكز على بعض الأسس الجديدة مثل انتشار التيار النيوكلاسيكي. Courant néoclassique..

                                                               المدرسة النيوكلاسيكية أو الحِدِّيَة

يعتبر الاقتصاديون أفكار المدرسة الحدية هي امتداد للفكر الاقتصادي للمدرسة الكلاسيكية لكونها تؤمن بالليبرالية كأساس للتصرفات الاقتصادية أنها تختلف عنها في نقطتين :

•    نظرية التحليل .

•    نظرية القيمة .

وقد تبلور الفكر الاقتصادي الحدي في ق 19 ، لقد ظهرت هذه المدرسة على مستوى ثلاث جامعات سنة 1971م وهذا عن طريق ثلاث مفكرين وهم :

    كارل مانجر كان في النمسا.

    ڨالراس كان في لوزان بسويسرا.

    ستانلي جيفنس كان في كان بريدج بانجلترا.

كما يعد الفريد مارشال من اكبر وانضج المفكرين الحديين الاقتصاديين  لأنه استطاع أن يجمع في فرضية واحدة كل ما جاء به آخرون بحيث اهتم أولا وأخيرا بقضية الأسعار والقيمة المرتبطة بها.ومن المبادئ التي انطلقت منها هذه المدرسة يمكن الإشارة إلى ما يلي :

1.    يعتبر الحديون أن قيمة المواد تصدر عن منفعتها لا عن العمل الذي استغرقها نتاجها فقيمة مادة تزيد عن قيمة مادة أخرى لان منفعتها بالنسبة للمستهلك اكبر من منفعة المادة الثانية.

2.    استعمال الأسلوب الحدي في البحث الاقتصادي.

3.    اهتدى الحديون إلى الاقتصاد البحث أو المجرد أي الاقتصاد البعيد عن الحياة العادية والذي ينطبق على وضعية الإنسان الاقتصادي الخاضع لأحكام عقلانية والذي يتبع في تصرفاته اليومية تعلقه بمصلحته الخاصة.

4.    استعمل الحديون الرياضيات في تحليلهم الاقتصادي فكانوا أول المطبقين لنظرية الاقتصادي والفيلسوف الفرنسي كورنو الذي دعا في مؤلف له حول المبادئ الرياضية لنظرية الثروات إلى استعمال أساليب التحليل الرياضي في الاقتصاد السياسي.

                                                     النظرية الكينزية

لقد بلغت الأزمة الاقتصادية التي مست الرأسمالية سنة 1929م أوجها وكان لهذا تأثير مباشر على كل مكونات الاقتصاد الرأسمالي وهذا ما دفع جون مينا رد كينز John Maynard Keynes إلى تفسير هذه الأزمة بكتاب تحت عنوان :" النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود " الذي ألفه سنة 1936م.

ولقد بدا كينز دراسته بتوجيه انتقادات شديدة للمدرسة الكلاسيكية ويمكن تلخيص هذه الانتقادات في النقط التالية :

•    لقد كان الكلاسيكيون لا يؤمنون بإمكانية تعرض الاقتصاد الرأسمالي للبطالة واعتقادهم أن الاقتصاد الرأسمالي وإن سادت به البطالة فأنها ستكون مؤقتة وسيتم امتصاصها بسرعة تحت تأثير قانون العرض والطلب  لكن الواقع الاقتصادي المتمثل في أزمة 1929م أثبت العكس.

•    اعتبر الكلاسيكيون أنه خلال عملية التبادل فان النقود محايدة وهي مجرد حجاب يغطي الحقيقة لكن كينز يرى العكس من ذلك حيث اعتبر أن النقود تلعب دورا أساسيا ومركزيا في العملية التبادلية.

•    التحليل الاقتصادي الكلاسيكي يقوم على تحليل تصرفات الأفراد الجزئية بينما يرى كينز ضرورة إجراء تحليل شامل لمجموع النشاط الاقتصادي .

•    كان المذهب الليبرالي الكلاسيكي  يرفض تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بينما يرى كينز ضرورة تدخل الدولة لضمان التشغيل الكامل ورفع مستوى الطلب .

التفسير الكينزي للبطالة : يرى كينز على العكس الكلاسيكيين أن انخفاض الأجور يؤدي إلى نقص طلب العمال على السلع والخدمات الأمر الذي يضطر المنتجين إلى تخفيض إنتاجهم وتقليص عدد العمال الذين يشغلونهم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان توقعات المنتجين يدفعهم إلى القيام باستثمارات جديدة وقد يقومون بتسريح جزء من عمالهم ، وفي هذا الإطار  يرى كينز أن مستوى التشغيل يتحدد بمستوى الإنتاج وهذا الأخير يتحدد بمستوى العرض والطلب على السلع ويتكون الطلب الكلي على سلع الاستهلاك وكذلك على سلع الاستثمار(الآلات والتجهيزات).

 وهكذا فان مستوى الإنتاج ومستوى التشغيل يتحددان بمستوى الطلب الكلي عن السلع فزيادة الطلب الكلي على السلع يؤدي إلى زيادة أرباح المنتجين وهو ما يدفعه إلى زيادة التشغيل والعكس صحيح إلى جانب ذلك فان الادخار يمثل حالة انكماشية للطلب وعدم القدرة على تصريف مجموع الإنتاج وهنا لا يمكن للنشاط الاقتصادي أن يستمر إلا إذا تم تصريف كل الإنتاج هذا الأمر لا يتم إلا إذا تحول الادخار إلى استثمار ليمتص الفائض من السلع التي تزيد عن حاجات المستهلكين.

ولحماية النظام الرأسمالي من الأضرار السلبية التي ترتبط بالبطالة يطالب كينز بالتنازل عن جزء من الحرية الاقتصادية والدعوة إلى تدخل الدولة بالحياة الاقتصادية وذلك من اجل الرفع من مستوى الطلب الكلي بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري إضافة غالى تقديم الخدمات مجانا وبأسعار منخفضة للفقراء وذوي الدخل الضعيف.

للأمانة : منقول