الجمعة، 31 يوليو 2015

مواضيع يمكن طرحها في مباريات الماستر : القانون والمقاولة/ القانون المدني

مواضيع يمكن طرحها في مباريات الماستر : القانون والمقاولة/ القانون المدني
- تحدث عن إحداث المقاولة في إطار قانون الأعمال المغربي ؟
- تحدث في الموضوع التالي : مركز نظرية الالتزام في القانون المدني؟
- تحدث عن المقاولة والإصلاحات التشريعية والقضائية ؟
- تحدث تحدث عن المقاولة والقانون ؟
- مالذي يترتب عن كون المقاولة شخصا اعتباريا يتمتع بأعلية قانونية؟
- تحدث عن انقضاء الشركة وحلّها في التشريع المغربي ؟
- تحدث عن العلاقة بين النصوص القانونية والإجراءات المتبعة في تأسيس المقاولة؟
- تحدث عن الشركة التجارية كشخص معنوي ؟
- التفسير ضرورة لإنقاد العقد من الغاية التي أبرم لأجلها، ذلك أن القاعدة في التفسير احترام إرادة المتعاقدين طبقا لمبدأ " العقد شريعة المتعاقدين=====توسع في هذه الفكرة :!
- العقد هو إتفاق بين إرادتين أو أكثر جرى التعبير عنها لغاية إنتاج آثار قانونية ====توسع في هذه الفكرة ؟
- تحدث عن مفهوم الالتزام وأنواعه ؟
- توسع في هذه الفكرة:الالتزام حالة قانونيةٌ يكون بمقتضاها شخص مكلفا بنقل عيني أو بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ؟
- تحدث عن القانون المدني مجالاته وأهميته ؟
- " بعدما ركز نظام الإفلاس على حماية الائتمان و حقوق الدائنين على حساب المقاولة،تطلع نظام صعوبات المقاولة الذي بدأ يأخذ به المشرع المغربي إلى حماية الدائنين و المقاولة معا "توسع في هذه الفكرة ,
- هل يوجد من يجيب عن هده الاسئلة لتعم الفادئة اكثر ؟
- العقد والشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أية علاقة؟
- أحكام الالتزام في القانون المدني من حيث:
1 آثاره
2 أوصافه
3 انتقاله
4 انقضائه
- تحدث عن "المسؤولية في الاخلال بالالتزامات العقدية " ؟
- تحدث عن المقاولة تشريعا و قضاء????
- هل الشركة عقد أم نظام???
- تحدث عن الاصلاحات التشريعية والقضائية لتشجيع الاستثمار بالمغرب ؟
- الالتزام هو واجب قانوني يقع على عاتق شخص معين يلزمه أن يقوم بأداء مالي لصالح شخص معين أو قابل للتعيين يسمى الدائن. وضح الفكرة ؟
- تحدث عن ثبوث وانتفاء المسؤولية بسبب الخطأ التقصيري ؟
- وضح الفرق بين المقاولة والشركة ؟

بعض المصطلحات والمفاهيم السياسية التي قد يصادفها الطالب لأول مرة

بعض المصطلحات والمفاهيم السياسية التي قد يصادفها الطالب لأول مرة
المصطلحات والمفاهيم السياسية ، التي قد تتردد علينا في أوقات مختلفة،عبر وسائل الإعلام المتعددة، دون أن ندرك معاني بعضها أونفهم مغزاها ،..ولذا أحببت أن أسوق هنا هذه المجموعة ،من أماكن متعددة بهذه الصورة.. بغية الفائدة والمعرفة .
- السيـاسـة :
يمكن تعريفها بشكل مجرد على أنها أسلوب التعامل مع الاخرين. أوهي فن ممارسة القيادة والحكم وعلم السلطة أو الدولة، وأوجه العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ويمكن القول هي النشاط الاجتماعي الفريد من نوعه، الذي ينظم الحياة العامة، ويضمن الأمن ويقيم التوازن والوفاق من خلال القوة الشرعية والسيادة، بين الأفراد والجماعات المتنافسة والمتصارعة في وحدة الحكم المستقلة على أساس علاقات القوة، والذي يحدد أوجه المشاركة في أوجه المشاركة في السلطة. بنسبة الإسهام والأهمية في تحقيق الحفاظ على النظام الاجتماعي وسير المجتمع. أوهي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة، فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة.
-َ ســـلطـة :
المرجع الأعلى المسلَم له بالنفوذ، أو الهيئة الاجتماعية القادرة على فرض إرادتها على الإرادات الأخرى. بحيث تعترف الهيئات الأخرى لها بالقيادة والفصل وبقدرتها و بحقها في المحاكمة وإنزال العقوبات، وبكل ما يضفي عليها الشرعية ويوجب الاحترام لاعتباراتها والالتزام بقراراتها. وتمثل الدولة السلطة التي لا تعلوها سلطة في الكيان السياسي. ويتجسد ذلك من خلال امتلاك الدولة لسمة السيادة، لأنها مصدر القانون في المجتمع. وبالإمكان تعريف السياسة على أنها علم السلطة.
- اسـتبداد :
حكم أو نظام يستقل بالسلطة فيه فرد أو مجموعة من الأفراد دون خضوع لقانون أو قاعدة ، ودون النظر الى رأي المحكومين .
- اسـتعمار :
ظاهرة سياسية اقتصادية وعسكرية متفرعة ومتصلة بظاهرة الاستعمار (الإمبريالية) . وتتجسد في قدوم موجات متتالية من سكان البلدان الإمبريالية الى المستعمرات قبل الاحتلال العسكري أو بعده ، بقصد استيطانها والإقامة فيها بشكل دائم ، أو الهيمنة على الحياة الاقتصادية والثقافية واستغلال ثروات البلاد بشكل سلب ونهب ، فضلا عن تحطيم كرامة شعوب البلدان المستعمَرة ، وتدمير تراثها الحضاري والثقافي وفرض الثقافة الاستعمارية .
- تـعـدديـة :
مفهوم ينظر الى المجتمع على أنه متكون من روابط سياسية وغير سياسية متعددة ذات مصالح مشروعة متفرقة . ويذهب أصحاب هذا المفهوم الى أن التعدد والاختلاف يحول دون تمركز الحكم ويساعد على تحقيق المشاركة وتوزع المنافع .
- الحرب الباردة :
حالة من حالات الصراع غير المسلح في ظل وضع متوتر بين جانبين يستهدف كل جانب تقوية نفسه وإضعاف الجانب الآخر بكل الوسائل، ما عدا وسيلة الحرب الساخنة. فالحرب الباردة إذا هي صراع تمتنع خلاله الأطراف المتنازعة عن اللجوء الى السلاح الواحد ضد الآخر.
- دبلوماسية :
كلمة أصلها يوناني بمعنى (طوي) للأوراق والمستندات الصادرة عن الملوك والأمراء، أو الأوراق والوثائق والاتفاقيات والمعاهدات الهامة. وبشكل عام فهي تعني مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمراسم والمؤسسات والأعراف الدولية التي تنظم بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين. بهدف خدمة المصالح العليا والسياسات العامة للدول. وللتوفيق بين مصالح الدول بواسطة الاتصال والتبادل وإجراء المفاوضات السياسية وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وتعتبر الدبلوماسية أداة رئيسة من أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية.
- الدســتور :
أهم وثيقة في الحياة السياسية للمجتمع وفي بنيان الدولة. وهو مجموع القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم وشكل الحكم في الدولة. ويبين الدستور طبيعة النظام السياسي وهيئات الدولة وسلطاتها ووظائفها وكيفية انبثاقها وحركية تغيرها وعلاقاتها واختصاصاتها فيما بينها ثم علاقاتها مع المواطنين وواجباتهم. وهو ضمانة لحريات الأفراد. وحقوق الجماعات ويفترض أن تقوم الهيئة القضائية بحمايته من أي عبث من قبل الهيئات الأخرى.
- أرستــقراطــية :
تعني باللغة اليونانية سُلطة خواص الناس، وسياسياً تعني طبقة اجتماعية ذات منـزلة عليا تتميز بكونها موضع اعتبار المجتمع ، وتتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع عن طريق الوراثة ،واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة الارستقراطية تتمثل في الأشراف الذين كانوا ضد الملكية في القرون الوسطى ،وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحديثة تقلصت صلاحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالامتيازات المنفعية، وتتعارض الارستقراطية مع الديمقراطية.
- أيديولـوجـية:
هي ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد، ويحدد موقف فكري معين يربط الأفكار في مختلف الميادين الفكرية والسياسية والأخلاقية والفلسفية.
- أوتوقـراطيـة :
مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص واحد، أو جماعة، أو حزب، لا يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب، وتوجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، وتعني الكلمة باللاتينية الحكم الإلهي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية، والاوتوقراطي هو الذي يحكم حكمًا مطلقًا ويقرر السياسة دون أية مساهمة من الجماعة، وتختلف الاوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث أن السلطة في الأوتوقراطية تخضع لولاء الرعية، بينما في الدكتاتورية فإن المحكومين يخضعون للسلطة بدافع الخوف وحده.
- براغماتية :
براغماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني " براغما " ومعناه العمل، وهي مذهب فلسفي – سياسي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة؛ فالسياسي البراغماتي يدعّي دائماً بأنه يتصرف ويعمل من خلال النظر إلى النتائج العملية المثمرة التي قد يؤدي إليها قراره، وهو لا يتخذ قراره بوحي من فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة ، وإنما من خلال النتيجة المتوقعة لعمل . والبراغماتيون لا يعترفون بوجود أنظمة ديمقراطية مثالية إلا أنهم في الواقع ينادون بأيديولوجية مثالية مستترة قائمة على الحرية المطلقة ، ومعاداة كل النظريات الشمولية وأولها الماركسية.
- بروليتاريا :
مصطلح سياسي يُطلق على طبقة العمال الأجراء الذين يشتغلون في الإنتاج الصناعي ومصدر دخلهم هو بيع ما يملكون من قوة العمل، وبهذا فهم يبيعون أنفسهم كأي سلعة تجارية.
وهذه الطبقة تعاني من الفقر نتيجة الاستغلال الرأسمالي لها، ولأنها هي التي تتأثر من غيرها بحالات الكساد والأزمات الدورية، وتتحمل هذه الطبقة جميع أعباء المجتمع دون التمتع بمميزات متكافئة لجهودها. وحسب المفهوم الماركسي فإن هذه الطبقة تجد نفسها مضطرة لتوحيد مواقفها ليصبح لها دور أكبر في المجتمع.
- بورجوازية :
تعبير فرنسي الأصل كان يُطلق في المدن الكبيرة في العصور الوسطى على طبقة التجار وأصحاب الأعمال الذين كانوا يشغلون مركزاً وسطاً بين طبقة النبلاء من جهة والعمال من جهة أخرى، ومع انهيار المجتمع الإقطاعي قامت البورجوازية باستلام زمام الأمور الاقتصادية والسياسية واستفادت من نشوء العصر الصناعي ؛ حتى أصبحت تملك الثروات الزراعية والصناعية والعقارية، مما أدى إلى قيام الثورات الشعبية ضدها لاستلام السلطة عن طريق مصادرة الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية.
والبورجوازية عند الاشتراكيين والشيوعيين تعني الطبقة الرأسمالية المستغلة في الحكومات الديمقراطية الغربية التي تملك وسائل الإنتاج.
- بيروقراطية :
البيروقراطية تعني نظام الحكم القائم في دولة ما يُشرف عليها ويوجهها ويديرها طبقة من كبار الموظفين الحريصين على استمرار وبقاء نظام الحكم لارتباطه بمصالحهم الشخصية ؛ حتى يصبحوا جزءً منه ويصبح النظام جزءً منهم، ويرافق البيروقراطية جملة من قواعد السلوك ونمط معين من التدابير تتصف في الغالب بالتقيد الحرفي بالقانون والتمسك الشكلي بظواهر التشريعات، فينتج عن ذلك " الروتين " ؛ وبهذا فهي تعتبر نقيضاً للثورية، حيث تنتهي معها روح المبادرة والإبداع وتتلاشى فاعلية الاجتهاد المنتجة ، ويسير كل شيء في عجلة البيروقراطية وفق قوالب جاهزة، تفتقر إلى الحيوية. والعدو الخطير للثورات هي البيروقراطية التي قد تكون نهاية معظم الثورات، كما أن المعنى الحرفي لكلمة بيروقراطية يعني حكم المكاتب.
- تكـنوقراطـية :
مصطلح سياسي نشأ مع اتساع الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، وهو يعني (حكم التكنولوجية) أو حكم العلماء والتقنيين، وقد تزايدت قوة التكنوقراطيين نظراً لازدياد أهمية العلم ودخوله جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والعسكرية منها، كما أن لهم السلطة في قرار تخصيص صرف الموارد والتخطيط الاستراتيجي والاقتصادي في الدول التكنوقراطية، وقد بدأت حركة التكنوقراطيين عام 1932 في الولايات المتحدة الأمريكية ،حيث كانت تتكون من المهندسين والعلماء والتي نشأت نتيجة طبيعة التقدم التكنولوجي.
أما المصطلح فقد استحدث عام 1919 على يد وليام هنري سميث الذي طالب بتولي الاختصاصيين العلميين مهام الحكم في المجتمع الفاضل.
- ثـيوقراطـية :
نظام يستند إلى أفكار دينية مسيحية ويهودية ، وتعني الحكم بموجب الحق الإلهي ! ، وقد ظهر هذا النظام في العصور الوسطى في أوروبا على هيئة الدول الدينية التي تميزت بالتعصب الديني وكبت الحريات السياسية والاجتماعية ، ونتج عن ذلك مجتمعات متخلفة مستبدة سميت بالعصور المظلمة.
- دكتـاتوريـة :
كلمة ذات أصل يوناني رافقت المجتمعات البشرية منذ تأسيسها ، تدل في معناها السياسي حالياً على سياسة تصبح فيها جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب إرادته، دون اشتراط موافقة الشعب على القرارات التي يتخذها.
- ديماغوجـية :
كلمة يونانية مشتقة من كلمة (ديموس)، وتعني الشعب، و(غوجية) وتعني العمل، أما معناها السياسي فيعني مجموعة الأساليب التي يتبعها السياسيون لخداع الشعب وإغراءه ظاهرياً للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم.
- ديـمقراطـية :
مصطلح يوناني مؤلف من لفظين الأول (ديموس) ومعناه الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه سيادة، فمعنى المصطلح إذاً سيادة الشعب أو حكم الشعب . والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة . وأما أن تكون الديمقراطية اجتماعية أي أنها أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، وأما أن تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعية.
إن تشعب مقومات المعنى العام للديمقراطية وتعدد النظريات بشأنها، علاوة على تميز أنواعها وتعدد أنظمتها، والاختلاف حول غاياتها ، ومحاولة تطبيقها في مجتمعات ذات قيم وتكوينات اجتماعية وتاريخية مختلفة، يجعل مسألة تحديد نمط ديمقراطي دقيق وثابت مسألة غير واردة عملياً، إلا أن للنظام الديمقراطي ثلاثة أركان أساسية:
أ‌- حكم الشعب .
ب-المساواة .
ج‌- الحرية الفكرية .
- راديكـاليـة :
الراديكالية لغة نسبة إلى كلمة راديكال الفرنسية وتعني الجذر، واصطلاحاً تعني نهج الأحزاب والحركات السياسية الذي يتوجه إلى إحداث إصلاح شامل وعميق في بنية المجتمع، والراديكالية هي على تقاطع مع الليبرالية الإصلاحية التي يكتفي نهجها بالعمل على تحقيق بعض الإصلاحات في واقع المجتمع، والراديكالية نزعة تقدمية تنظر إلى مشاكل المجتمع ومعضلاته ومعوقاته نظرة شاملة تتناول مختلف ميادينه السياسية والدستورية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، بقصد إحداث تغير جذري في بنيته، لنقله من واقع التخلف والجمود إلى واقع التقدم والتطور.
ومصطلح الراديكالية يطلق الآن على الجماعات المتطرفة والمتشددة في مبادئها.
- رأسمالية :
الرأسمالية نظام اجتماعي اقتصادي تُطلق فيه حرية الفرد في المجتمع السياسي، للبحث وراء مصالحه الاقتصادية والمالية بهدف تحقيق أكبر ربح شخصي ممكن، وبوسائل مختلفة تتعارض في الغالب مع مصلحة الغالبية الساحقة في المجتمع... وبمعنى آخر : إن الفرد في ظل النظام الرأسمالي يتمتع بقدر وافر من الحرية في اختيار ما يراه مناسباً من الأعمال الاقتصادية الاستثمارية وبالطريقة التي يحددها من أجل تأمين رغباته وإرضاء جشعه، لهذا ارتبط النظام الرأسمالي بالحرية الاقتصادية أو ما يعرف بالنظام الاقتصادي الحر، وأحياناً يخلي الميدان نهائياً لتنافس الأفراد وتكالبهم على جمع الثروات عن طريق سوء استعمال الحرية التي أباحها النظام الرأسمالي.
- رجـعيــة :
مصطلح سياسي اجتماعي يدل على التيارات المعارضة للمفاهيم التقدمية الحديثة وذلك عن طريق التمسك بالتقاليد الموروثة، ويرتبط هذا المفهوم بالاتجاه اليميني المتعصب المعارض للتطورات الاجتماعية السياسية والاقتصادية إما من مواقع طبقية أو لتمسك موهوم بالتقاليد، وهي حركة تسعى إلى التشبث بالماضي.
- غـيفاريـة :
نظرية سياسية يسارية نشأت في كوبا وانتشرت منها إلى كافة دول أمريكا اللاتينية، مؤسسها هو ارنتسوتشي غيفارا أحد أبرز قادة الثورة الكوبية، وهي نظرية أشد تماسكاً من الشيوعية، وتؤيد العنف الثوري ، وتركز على دور الفرد في مسار التاريخ، وهي تعتبر الإمبريالية الأمريكية العدو الرئيس للشعوب، وترفض الغيفارية استلام السلطة سلمياً وتركز على الكفاح المسلح وتتبنى النظريات الاشتراكية.
- فـاشــية :
نظام فكري وأيديولوجي عنصري يقوم على تمجيد الفرد على حساب اضطهاد جماعي للشعوب، والفاشية تتمثل بسيطرة فئة دكتاتورية ضعيفة على مقدرات الأمة ككل، طريقها في ذلك العنف وسفك الدماء والحقد على حركة الشعب وحريته، والطراز الأوروبي يتمثل بنظام هتلر وفرانكو وموسيليني، وهناك عشرات التنظيمات الفاشية التي ما تزال موجودة حتى الآن ، وهي حالياً تجد صداها عند عصابات متعددة في العالم الثالث، واشتق اسم الفاشية من لفظ فاشيو الإيطالي ويعني حزمة من القضبان استخدمت رمزاً رومانياً يعني الوحدة والقوة، كما أنها تعني الجماعة التي انفصلت عن الحزب الاشتراكي الإيطالي بعد الحرب بزعامة موسيليني الذي يعتبر أول من نادى بالفاشية كمذهب سياسي.
- فـيدرالـية :
نظام سياسي يقوم على بناء علاقات تعاون محل علاقات تبعية بين عدة دول يربطها اتحاد مركزي ؛ على أن يكون هذا الاتحاد مبنيًا على أساس الاعتراف بوجود حكومة مركزية لكل الدولة الاتحادية، وحكومات ذاتية للولايات أو المقاطعات التي تنقسم إليها الدولة، ويكون توزيع السلطات مقسماً بين الحكومات الإقليمية والحكومة المركزية.
- كونـفدراليـة :
يُطلق على الكونفدرالية اسم الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي ؛ حيث تُبرم اتفاقيات بين عدة دول تهدف لتنظيم بعض الأهداف المشتركة بينها ؛ كالدفاع وتنسيق الشؤون الاقتصادية والثقافية ، وإقامة هيئة مشتركة تتولى تنسيق هذه الأهداف ، كما تحتفظ كل دولة من هذه الدول بشخصيتها القانونية وسيادتها الخارجية والداخلية ، ولكل منها رئيسها الخاص بها .
- لـيبراليـة :
مذهب رأسمالي اقترن ظهوره بالثورة الصناعية وظهور الطبقة البرجوازية الوسطى في المجتمعات الأوروبية، وتمثل الليبرالية صراع الطبقة الصناعية والتجارية التي ظهرت مع الثورة الصناعية ضد القوى التقليدية الإقطاعية التي كانت تجمع بين الملكية الاستبدادية والكنيسة.
وتعني الليبرالية إنشاء حكومة برلمانية يتم فيها حق التمثيل السياسي لجميع المواطنين ، وحرية الكلمة والعبادة ، وإلغاء الامتيازات الطبقية، وحرية التجارة الخارجية ، وعدم تدخل الدولة في شؤون الاقتصاد إلا إذا كان هذا التدخل يؤمن الحد الأدنى من الحرية الاقتصادية لجميع المواطنين.
- يسار - يمين :
اصطلاحان استخدما في البرلمان البريطاني، حيث كان يجلس المؤيدون للسلطة في اليمين ، والمعارضون في اليسار ؛ فأصبح يُطلق على المعارضين للسلطة لقب اليسار، وتطور الاصطلاحان نظراً لتطور الأوضاع السياسية في دول العالم ؛ حيث أصبح يُطلق اليمين على الداعين للمحافظة على الأوضاع القائمة، ومصطلح اليسار على المطالبين بعمل تغييرات جذرية، ومن ثم تطور مفهوم المصطلحان إلى أن شاع استخدام مصطلح اليسار للدلالة على الاتجاهات الثورية ، واليمين للدلالة على الاتجاهات المحافظة، والاتجاهات التي لها صبغة دينية.
- البنية التحتية :
تتشكل البنية التحتية من مجموع الوسائل التقنية المُعمرة الضرورية للنشاط الاقتصادي في بلد من البلدان . ومن امثلتها الطاقة والماء والكهرباء والطرق والسكك الحديدية والمرافيء والمطارات .... الخ .
وتُشكل البنية التحتية جزءا من التجهيزات الجماعية وخاصة ذلك الجزء المادي الثابت الذي لا يتضمن تجهيزات التقديمات الاجتماعية .
- إمبريالية:
نزعة تسلطية تظهر أحياناً في بعض الدول وبخاصة بعد أن يكتمل نموها السياسي والاقتصادي فتعمل على الاستحواذ على المستعمرات أو تشمل بنفوذها بعض الأقاليم المستقلة أو شبه المستقلة.
وترجمها مجمع اللغة بـ القَيْصَرِيَّةُ (في القُرُونِ الوُسْطَى) - التَّسَلُّطِيَّةُ (في العَهْدِ الحَديثِ)
والمصطلح فرنسي(impérialisme)، مركب من الفرنسية(imperial)، [وهو من اللاتينية(imperialis): امبراطور، أو امبراطورية]+اللاحقة الدالة على المذاهب(isme). وكان المعنى أساسا يعني الامبراطور، وحدت تحول في المعنى من: امبراطور ـ إلى: الاستعمار؛ بسبب التوسع الاستعماري لإمبراطورية بريطانيا، وأول تاريخ لمصطلح(imperialism) سجل عام1878م.
- أيديولوجية:هي علم الإيديولوجيا (علم الأفكار) وموضوعه دراسة الأفكار والمعاني، وخصائصها، وقوانينها، وعلاقتها بالعلامات التي تعبر عنها، والبحث عن أصولها بوجه خاص، كما صوره "دستوت دوتراسي" Destutt de tracy. ب- تطلق على التحليل والمناقشة لأفكار مجردة لا تطابق الواقع. ج- عند ماركس، جملة الآراء والمعتقدات الشائعة في مجتمع ما، دون اعتداد بالواقع الاقتصادي."
المصطلح فرنسي(idéologie)، وضعه الفيلسوف الفرنسي "دستوت دوتراسي" (Destutt de tracy)، ومعناه: علم ودراسة الأفكار، واكتسب في عام1909م، معنى آخر، وهو الدلالة على المذهب.
وهو مركب من(idéo): فكرة [وأصلها يوناني (idea)]
+(logie):علم.
- بروليتاريا ::" مصطلح روماني الأصل عنوا به المواطن المعدم الذي لا يخدم الدولة إلا بكثرة الإنجاب. وعند الاشتراكيين حديثاً طبقة العمال الكادحين الذين يستأجرون للعمل بأجور زهيدة.
والمصطلح من الفرنسية(prolétariat)، من اللاتينية(proletarius): ويعني: مواطن من الطبقة السفلى في الحضارة الرومانية.و عنوا به المواطن المعدم الذي لا يخدم الدولة إلا بكثرة الإنجاب، واللفظ من(proles): ذرية، أولاد. وأول تسجيل للمصطلح يعود إلى عام1853م.
- اللوجستية :إذا دخلت إحدى الدول حربا مع دولة أخرى ...فإنها قد تحتاج إلى حلفاء لمساعدتها في حربه ...وهذه المساعدات تختلف باختلاف انواعها ...فهناك مساعدت عسكرية ، وتعني مشاركة دول أخرى حليفة لتلك الدولة التي ستشن الحرب ، ومساعدتها في تقديم السلاح والجيوش المحاربة ...وبعض الدول قد تقدم مساعدات من نوع : الصيانة أو الغذاء والشراب أو مساعدات طبية ، المهم أي عمل غير عسكري ، يسمى اللوجستي.
- العولمة :مذهب سياسي اقتصادي يهدف إلى إزالة الحدود بين دول العالم أمام نقل البضائع والأموال والمعلومات بحيث لا يعترض هذا كله أية عوائق(أي تكون للعالم حضارة عالمية واحدة ويرى آخرون أنها سيطرة أو هيمنة أمريكية على العالم لأمركة كل شي لذلك فهم يرونها ظاهرة استعماريه ويرى البعض أيضا مفهوم آخر لها وهو:اللاحدود أو تلاشي المسافة وذلك يجعل العالم كقرية صغيرة يتم تبادل المنافع بينها وكل ذلك يرتكز على التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات).
- الطابور الخامس :الطابور الخامس هو تعبير نشأ أثناء الحرب الأهلية الإسبانية التي نشبت عام 1936 م واستمرت ثلاث سنوات .. وأول من أطلق هذا التعبير هو الجنرال كويبو كيللانو أحد قادة القوات الثائرة الزاحفة على العاصمة مدريد .. وكانت تتكون هذه القوات من أربعة طوابير مشاة من الثوار .. فقال إن هناك طابورًا خامساً يعمل مع الثوار من داخل مدريد .. ويقصد به مؤيدي الثورة من الشعب .. وترسخ هذا المعنى في الاعتماد على الجواسيس في الحروب والحرب الباردة بين المعسكريين الشيوعي والغربي ويشمل الطابور الخامس مسؤولين وصحفيين وبعض المثقفين.

أنواع الدساتير

أنواع الدساتير
تنقسم دساتير العالم إلى عدة أنواع و ذلك وفق الشكل التالي ز
1- الدستور المدون : وهو أن تكون القواعد القانونية مجمعة ومدونة في وثيقة أو أكثر من طرف السلطة المختصة وفقا للإجراءات التي تعتمدها .
2- الدستور غير المدون (العرفي): هو عبارة عن سلوكات تتعلق بالسلطة وممارستها وكل ما يلحق بذلك من أعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تصبح مشكلة لدستور عرفي .
3- الدستور المرن : هو الذي يتم تعديله بصورة عادية مثله مثل غيره من القوانين دون إتباع إجراءات معقدة .
4- الدستور الجامد : هو الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع جملة من الشروط وأن لا يتعدى جملة من المبادئ والقيم العامة في الدولة مثل اللغة والدين والمعتقد.
5- دستور القانون : وهو المتواجد في غالبية الدول الليبرالية إذ يكتفي فقط بتحديد المبادئ القانونية العامة في الدولة دون تطرقه إلى طبيعة النظام الاقتصادي المتبع
6- دستور برنامج : وهو الذي يتم من خلاله تحديد النهج الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة .

المقصود يالقواعد الأمرة

المقصود يالقواعد الأمرة
يقصد بالقواعد الأمرة تلك القواعد التي تأمر بسلوك معين، أو تنهي عنه بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، فإن هذا الاتفاق لا يعد به و يعتبر باطلا، و يتضح من ذلك أن هذه القواعد تمثل القيود على حرية الأفراد و هي قيود ضرورية لإقامة النظام العام في المجتمع، و تفرض تحقيقا للمصلحة العامة...و من أمثلة هذه القواعد:- القاعدة التي تنهى عن القتل أو السرقة أو التزوير أو الرشوة أو غير ذلك من الجرائم.- القاعدة التي تأمر بأداء الضرائب أو تلك التي تأمر بأداء الخدمة الوطنية- القاعدة التي تضع حدا أقصى لسعر الفائدة و تنهي عن تجاوزه.- القاعدة التي تنهي عن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة، فهي قاعدة آمرة لا تجيز للشخص أن يتعامل في المال على أساس أنه سيرثه في المستقبل، فمثل هذا التعامل يعد مضاربة على حياة المورث.فاستخدام اصطلاح القواعد الآمرة لا يعني أن كل القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و مخالفة الحكم الذي تقرره تتخذ صورة الأمر. فهناك قواعد تتخذ صورة النهي و تعد قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها كقانون العقوبات مثلا:القانون الذي ينهى عن ارتكاب الجرائم المختلفة، و لذلك استعمل بعض الفقهاء اصطلاح القواعد المطلقة règle absolues و هو اصطلاح يظم داخله القواعد الآمرة و الناهية و رغم ذلك فنحن نستعمل اصطلاح القواعد الآمرة الأكثر شيوعا مع مراعاة أن المقصود به الأمر و النهي

الفرق بين القانون العام و القانون الخاص

الفرق بين القانون العام و القانون الخاص


1- مقدمة :
من المعروف أن القانون - وهو علم من العلوم الاجتماعية التي تبحث في الإنسان بصفته عضوًا يعيش وسط جماعة بشرية - ينقسم إلى قسمين: القانون العام وهو مجموع القواعد التي تنظم علاقة الفرد بالدولة أو علاقة الدولة بغيرها من سائر الدول، والقانون الخاص ويتضمن مجموع القواعد التي تحكم علاقات الأفراد فيما بينهم.
ويرجع هذا التقسيم إلى عهد القانون الروماني فلقد أورده إيلبيان في موسوعته، كما أن بعض الشراح تدجروا على إيجاد فروع لكل قسم من هذين القسمين القصد منه تسهيل تنظيم الدراسة دون أن يهدف إلى وجود أساس علمي لذلك.
2- معيار التقسيم:
فالقانون العام هو قانون السلطة الآمرة هو قانون الهيئات، هو قانون لا يرعى إلى المصالح العامة مصالح عموم الأفراد.
أما القانون الخاص فهو قانون الأفراد هو قانون استقلال الإرادة وسيادتها هو قانون حرية الأفراد في تنظيم علاقاتهم فيما بينهم.
ولا شك أن اختلاف هذين القانونين ناشئ من التعارض بين الحياة العامة والحياة الخاصة، فالحياة العامة قائمة على فكرة انعدام المساواة بين الفرد والدولة، أم الحياة الخاصة تستند إلى اعتبار المساواة التامة بين الأفراد في أوجه نشاطهم، هذا التعارض اقتضى وجود هذين القسمين منذ أمد بعيد لكل قواعده الخاصة وروحه التي تميزه عن الآخر، الأمر الذي أدى إلى انقسام الفقهاء إلى قسمين تبعًا لذلك فيقال بوجود فقهاء للقانون العام وبوجود فقهاء للقانون الخاص.
3- منهج البحث:
إلا أن الباحث في العلوم القانونية بصفة مجردة، والمفكر في الدراسات الفقهية بطريقة فلسفية يشعر أن هذا التقسيم تحكمي، ويجد أنه تقسيم نسبي انعدمت فيه صفة الإطلاق فاعترته عوامل التغيير إذ استبان وجود علاقات متبادلة بين هذين القسمين وتأثيرًا تبادليًا بينهما فكل قسم يؤثر في أحكام القسم الآخر، الأمر الذي دعا إلى بيان أثر القانون العام في القانون الخاص وأثر القانون الخاص في القانون العام.
4- أثر القانون العام في القانون الخاص:
يظهر ذلك بجلاء من دراسة مبدأ سلطان الإرادة، هذا المبدأ المزعوم الذي يقضي بأن للأفراد الحق في تنظيم علاقاتهم القانونية فيما بينهم طبقًا لما تنعقد عليه إرادتهم دون تدخل من المشرع في هذا السبيل، ولكن هذا المبدأ قد أصابه تغيير وتقييد شديدان في غضون القرن العشرين كأثر من آثار تدخل الدولة في العلاقات الفردية تدخلاً بصفتها سلطة عامة مرجعه القانون العام من شأنه إهدار الحرية التعاقدية التي هي مظهر من مظاهر الحرية الفردية.
ولقد أفضى هذا التدخل إلى فقدان القانون الخاص لخصائصه الأساسية بسبب اكتساح القانون العام له ووضعه إياه تحت وصايته.
فلقد توسعت الدولة في فكرة النظام العام ونطاقها وفي مدى احترام القوة الملزمة للعقد وذلك بسبب التوسع في حرية القاضي في تفسير العقود وإرادات الأفراد توسعًا أقره المشرع في جملة مواضع، كما تدخلت الدولة في إيقاف بعض العقود أو امتداد أجلها أو حلها أو تغيير أحكامها التي تواضع الطرفان عليها فلم يعد هناك قوة ملزمة للعقود بالمعنى المطلق لها.
وإن الدارس لفكرة العقد المفروض coutrat forcè ou iwposè ليدرك حق الإدراك مدى تدخل السلطة العامة والقانون العام في العلاقات الخاصة، ففي العقد المفروض يلزم القانون الأفراد بالتعاقد وألا يتعرضون لجزاءات مدنية أو إدارية أو جنائية مثالها جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة.
كل ذلك يؤدي إلى البعد عن القانون الخاص بقضائه على الحرية التعاقدية وإلى الغرب من محيط القانون العام الذي تكون الدولة طرفًا فيه.
5- أثر القانون الخاص في القانون العام:
ليست فكرة سيادة الدولة هي التي أدت إلى قيام قانون عام بجانب القانون الخاص وإنما هو النشاط الذي تقوم به الدولة للقيام بوظائفها وتحقيق سير المرافق العامة، لقد استدعى ذلك النشاط إنشاء قواعد معينة غير القواعد التي تنطبق في علاقات الأفراد.
ومن هنا وجدت نظرية الدوين العام وما هي في الحقيقة إلا النظرية المدنية في حق الملكية مع بعض تعديلات طرأت عليها اقتضتها المصلحة العامة.
وكذلك أيضًا نظرية الالتزامات في القانون العام فما هي في حقيقة الأمر إلا النظرية العامة في الالتزامات في القانون المدني مع بعض تغييرات في قواعدها واختلاف في أحكامها أملتها طبيعة الإدارة وأوجبتها الحياة العامة.
وأن الباحث في القانون العام وبخاصة في القانون الإداري ليدرك مدى هذا التأثير ويقدر حق التقدير إلى أي حد تدخل القانون الخاص في دوائر القانون العام.
كما أن بعض القواعد المدنية تنطبق دون غيرها في علاقات الأفراد بالإدارة في محيط القانون العام فتنقلنا إلى القانون الخاص مثل المرافق العامة الصناعية والتجارية.
6- رأي العلامة الألماني كلسن:
كل ذلك جعل العلامة كلسن ينتقد هذا التقسيم بين القانون العام والقانون الخاص منتهيًا إلى ضرورة استبعاده من نطاق الدراسات القانونية ومن ثم فلا يعتبر إلا شيء واحد هو فكرة القانون وحدها.
7- نظرية العميد ديجي:
أما العميد ديجي فيؤكد ضرورة دراسة القانون بقسيمة العام والخاص بروح واحدة وفكرة مجردة ونظرة شاملة هي العدالة في حد ذاتها هي غاية كل قانون وهدف كل تشريع يستوي في ذلك علاقات الأفراد فيما بينهم أو علاقاتهم مع الدولة.
ومن ثم فلا حاجة إلى هذا التقسيم فليس هناك سوى قانون واحد ذي خصائص وميزات واحدة.
إلا أنه رغم ذلك فيرى العميد ديجي أنه يتعين الاحتفاظ بهذا التقسيم لاختلاف القسمين في فكرة واحدة هي احتكار الدولة لسلطة الإكراه والتنفيذ الجبري، هذه السلطة التي لا يمكن للدولة أن تباشرها ضد نفسها إذ أن في علاقات القانون العام لا يتصور ممارسة الدولة لسلطة التنفيذ الجبري ضد نفسها في حالة مخالفتها للقواعد القانونية، ومن هنا جاء هذا التقسيم بين القانون العام والقانون الخاص.
8- خاتمة:ولكنني لا يسعني إلا أن أوافق أغلب الفقهاء في هذا الصدد مؤكدًا ضرورة احترام هذا التقسيم مع عدم المغالاة في التفاوت بين أحكام هذين القسمين، وإنما يتعين دراسة كل قسم منهما بنظرياته الخاصة وقواعده التي يمتاز بها على الآخر مع مراعاة المبادئ العامة التي تنطبق عليهما سويًا.
والحقيقة من الأمر أن كل قسم من هذين القسمين يحوي مزيجًا من القواعد بعضها من صميم القانون العام والبعض الآخر من القانون الخاص وينحصر الخلاف بينهما في نسبة هذا المزيج فيظهر عند تفاعل هذه القواعد تفاعلاً قانونيًا ومن هنا قيل بوجود قانون عام وبوجود قانون خاص فلم يعد هناك قانون عام بصفة مطلقة أو قانون خاص بصفة مطلقة وإنما يوجد خليط في كل قانون.
وفي الختام فلم يصبح بين دارس القانون وشراحه فقهاء للقانون العام بصفة مطلقة وفقهاء للقانون الخاص بصفة مطلقة وإنما هناك فقهاء فحسب.

أقسام القانون

أقسام القانون


القانون العام : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان وسواء أكانت هذه العلاقات بين الدولة وبين غيرها من الدول أم بين الدولة وبين الأشخاص العاديين.ينقسم القانون العام إلى خمسة فروع هي:- القانون الدولي العام : هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو وقت الحرب، كما تنظم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية.- القانون الدستوري : هو مجوعة القواعد التي تحدد شكل نظام الحكم في الدولة ( جمهوري أم ملكي ) والسلطات المختلفة بها (وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية ) من حيث تكوينها واختصاصاتها، وعلاقاتها بعضها ببعض، كما تحدد حقوق الأفراد قبل الدولة (كحرية التملك وحرية الرأي وحرية العقيدة، وحرية التنقل، والحرية الشخصية والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات).- القانون الإداري : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الإدارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الإداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيئات الإقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما أنه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الأفراد وجهة القضاء التي تختص بها.- القانون المالي : وهو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة فتبين مواردها ومصروفاتها وإجراءات التوازن بينهما.القانون الجنائي: بمعناه العام القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المعتبرة كجرائم يعاقب عليها قانونا والعقوبات المقررة لها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه إذا ثبت إجرامه.- قانون المسطرة الجنائية ( اصول المحاكمات الجزائية ) : فهو كما هو واضح من أسمه، قانون إجرائي يحتوي على القواعد التي تبين الإجراءات التي يجب اتخاذها، عند وقوع جريمة معينة لضبط الجاني، والتحقيق معه ومحاكمته حتى تنفيذ العقوبة كما يتضمن بيان إجراءات الطعن في الأحكام.ثانيا :* القانون الخاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة إذا دخلت هذه الأخيرة في العلاقة باعتبارها شخصاً قانونيا عاديا وليس باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان.ينقسم القانون الخاص إلى الفروع الآتيــة:- القانون المدني : يعرف بأنه القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة ( سواء تمت بين الأفراد بعضهم البعض، أو بينهم وبين الدول ) إلا ما يدخل منها في نطاق فرع آخر من فروع القانون الخاص.- القانون التجــاري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد بسبب احترافهم التجارة أو بسبب قيامهم بأعمال تجارية، فهو إذن الذي ينظم الأعمال التجارية سواء قام بها التجار ( وهم من يحترفون الأعمال التجارية ) أو غيرهم من الأفراد الذين لم يقوموا بهذه الأعمال إلا بصفة عرضية.- قانون الشغل : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العمال وأرباب العمل متى كان العمل تابعا مأجورا، وهو قانون حديث النشأة نسبياً وقد نشأ كنتيجة لظهور الاختلال في التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد (العامل ورب العمل) وذلك بقصد إضفاء نوع من الحماية للطبقة العاملة.- قانون الإجراءات المدنية والتجارية ( اصول المحاكمات المدنية ) : هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية ببيان أنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها، وكذا تبين القواعد الواجبة الإتباع عند رفع الدعاوى المتعلقة بمسائل القانون الخاص والفصل فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، وعلى ذلك فموضوع قانون الإجراءات ليس هو بيان حقوق الأفراد أو التزاماتهم، وإنما هو بيان القواعد التي يجب على الأفراد إتباعها للحصول على حقوقهم وحمايتهم إذا تم الاعتداء عليها أو ثارت بشأنها منازعة.- القانون الدولي الخاص : القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات القانون الخاص ذات العنصر الأجنبي فيحدد القانون الواجب التطبيق عليها والمحكمة المختصة بنظرها، لذلك فهو يضم بصفة أساسية نوعين من القواعد :الأولى : ويطلق عليها قواعد تنازع الاختصاص (وهي التي تبين المحكمة المختصة بنظر النزاع)الثانية : يطلق عليها قواعد تنازع القوانين (وهي التي تحدد القانون الذي يطبق على النزاع) فإذا تزوج مغربي من فرنسية وأبرم عقد الزواج في ألمانيا، فأي قانون يكون واجب التطبيق على ما قد ينشأ بينهما من منازعات ؟هل القانون المغربي باعتباره بلد الزوج ؟ أم القانون الفرنسي باعتباره قانون بلد الزوجة ؟ أم القانون الألماني باعتباره محل إبرام العقد؟وأي قضاء يختص بنظر هذه المنازعات ؟ المغربي أم الفرنسي أم الألماني ؟ هذه هي المسائل التي يختص بها القانون الدولي الخاص

الفرق بين العرف والعادة

الفرق بين العرف والعادة


يقصد بالعرف  : اعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حياتهم بحيث ينشأ عن هذا الاعتياد قواعد يتم الاعتقاد بأنها ملزمة وواجبة الاتباع. من الناحية القانونية فالعرف ملزم  ويشترط لذلك أن يكون الاعتياد عام أي يستقر عليه التعامل من غالبية المجتمع سواء المجتمع ككل أو مجتمع معين كالتجار.  علازة على ذلك يشترط إيضاً في العرف أن يمضي على العمل به مدة طويلة تفيد ترسخها في نفوس الناس، وأن يستمر اتباعها بطريقة منتظمة مما يتوفر عندئذ معنى الاستقرار والوجوب والقناعة لدى أغلبية المجتمع بإلزامية هذه القواعد العرفية، ويشترط أخيراً في العرف لكي يكون ملزماً ألا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
أما العادة  : فهي اعتياد الناس على أمر ما دون أن يتولد الشعور لديهم بأن هذا الأمر ملزم لهم والفنادق. والفرق الرئيسي بينهما : هو الشعور بإلزامية القاعدة المتبعة والجزاء المطبق في حال مخالفتها، فمخالفة العرف قد يستوجب العقاب أما مخالفة العادة فلا تستتبع إلا الجزاء الأدبي من الاستنكار والمعاملة بالمثل، ما لم يتفق صراحة بين الأطراف على إلزامية العادة. ويتفق العرف والعادة في أن كلاهما قواعد غير مكتوبة.

مصادر القاعدة القانونية السداسي الأول

السلام عليكم و رحمة من الله تعالى و بركاته, بالنسبة للطلبة السداسي الأول خذا ملخص  مصادر القاعدة القانونية 




الخميس، 30 يوليو 2015

ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
السلام عليكم ورحمة من الله تعالى و بركاته , في إطار إستعداد لمبارياة الماستر أضع بين يدي الطلبة الأعزاء  بعض نمادج من الإمتحانات التي طرحت في السنوات السابقة والتي تتعلق بماستر ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ و ذلك في مختلف جامعات  المملكة المغربية .

* ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ : ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 2011/2010
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ؟

* ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ : ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 2012/2013
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺃﻛﺘﺐ ﺑﺪﻗﺔ، ﻭﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺍﻵﺗﻴﻴﻦ :
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻭﻝ : ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺪﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .

* ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺀ : ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 2011/2010ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ؟

* ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺮﺍﻛﺶ : ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 2011/2010ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :1 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ؟
-2 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ؟

* ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ : ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 2012ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ؟

* ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ : ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 2011ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻟﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﺘﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﻓﺘﺌﺖ ﺗﺎﻛﺪ ﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ .

ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﻭ ﺍﻛﺜﺮﻫﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻮﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .

* ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺃﻛﺪﺍﻝ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ : ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 2010ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ؟

*ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺳﻄﺎﺕ : ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 2010ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺎ ؟

* ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺳﻄﺎﺕ : ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﻟﻺﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﺣﻠﻞ ﻭ ﻧﺎﻗﺶ؟

* ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺳﻄﺎﺕ : ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 2010ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ؟

* ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺮﺍﻛﺶ : ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 2011ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
1- ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ؟
2- ﺣﺪﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؟