ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ .
ﻭﻳﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻜﻔﻞ ﺳﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
ﻭﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ، ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻌﻪ ﺭﻫﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ . ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 161 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ، ﺑﻞ ﺍﻧﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 159 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ .
ﻭﻳﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻜﻔﻞ ﺳﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
ﻭﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ، ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻌﻪ ﺭﻫﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ . ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 161 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ، ﺑﻞ ﺍﻧﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 159 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 160 ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﻘﺮﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺕ ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺟﻞ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﺼﺪﻭﺭﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ . ﻭﺗﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺟﻞ 5 ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺁﺧﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ .
ﻭﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ . ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺁﺧﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ .
ﻭﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ . ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ .
0 commentaires: