اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطن

 دﻗت ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣﺳم، ﻣﺷروع إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻘﺻوى، واﻟﻘﺿﺎء ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطن . ھذا ﻣﺎ أﻛده ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﷴ اﻟﺳﺎدس ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﮫ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ، ﻗﯾﺎم ﻋداﻟﺔ » ﺣﯾث ﻗرر ﺟﻼﻟﺗﮫ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻣﻔﮭوم ﺟدﯾد ﻹﺻﻼح اﻟﻌداﻟﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطن، ﻣﺑرزا أن اﻟﮭدف ھو ﻣﺗﻣﯾزة ﺑﻘرﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن وﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻣﺳﺎطرھﺎ وﺳرﻋﺗﮭﺎ، وﻧزاھﺔ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ وﺣداﺛﺔ ھﯾﺎﻛﻠﮭﺎ، وﻛﻔﺎءة وﺗﺟرد ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ، » . وﺗﺣﻔﯾزھﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، واﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻲ إﺣﻘﺎق اﻟﺣﻘوق ورﻓﻊ اﻟﻣظﺎﻟم واﻟواﻗﻊ أن ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ظل ﯾوﻟﻲ ﻋﻧﺎﯾﺗﮫ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻌدل ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، وأﻛد ﺟﻼﻟﺗﮫ ﻣرارا ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء ﻟﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌدل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن دوﻟﺔ اﻟﺣﻖ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗرﺳﯾﺦ دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ إﻻ ﺑوﺟود ﻗﺿﺎء ﻗوي وﻋﺎدل وﻧزﯾﮫ. اﻟﺳﮭر »أھﻣﯾﺔ 2001/2002وھﻛذا أﺑرز ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﮫ اﻟﺳﺎﻣﻲ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾطور ﻣوارده اﻟﺑﺷرﯾﺔ وأﺟﮭزﺗﮫ وﻣﺳﺎطره ﻟﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌدل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﻋن طرﯾﻖ ﺗرﺳﯾﺦ ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧزاھﺔ واﻻﻧﺻﺎف واﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم، ».وﺗﻧﻔﯾذھﺎ، ﻣﺷﯾﻌﯾن ﺑذﻟك روح اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺣﻔزة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وھو اﻟﻌزم ﻧﻔﺳﮫ اﻟذي ﺟدد ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﮫ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻓﺗﺗﺎح دورة اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء، ﺣﯾث أﺑرز ﺟﻼﻟﺗﮫ أن اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﻣﺳﺎواة اﻟﺟﻣﯾﻊ أﻣﺎﻣﮫ وﺗﻌزﯾز ﻣﻧﺎخ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺳﺑﯾل ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ... وھو اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﻔﺳﮫ اﻟذي اﻟﺗزﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذه، ﺣﯾث ﺗﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺗﺄﻛﯾدا ﺻرﯾﺣﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔﻌﺎل ﯾﻌﺗﺑر اﻷداة اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎس ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺄﻣﯾن اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت . واﻟواﻗﻊ أن اﻟدﻋوات اﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮫ ﺗرددت ﻛﺛﯾرا ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﺳواء داﺧل اﻟﺣﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﺣﻘل اﻟﺣﻘوﻗﻲ أو اﻟﺣﻘل اﻟﻣﮭﻧﻲ .وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﺧﺻﺻت ﺟﻣﻌﯾﺔ ھﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎظرﺗﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺑراﯾر ﻣن 17 و 16، وھﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻘدت ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺎس ﺧﻼل ﯾوﻣﻲ «اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء اﻟواﻗﻊ واﻟﻣؤﺛرات»ﻟﻣوﺿوع ، وﺧرﺟت ھذه اﻟﺗظﺎھرة ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف اﻟﻰ ﺗﻘوﯾﺔ دور اﻟﻘﺿﺎء وﺿﻣﺎن 1990ﺳﻧﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮫ ﻟﺗﻌﺑﯾد طرﯾﻖ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ .. وﯾظﮭر ﻣن اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻲ ﺗﮭم ورش إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، أن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﺟب أن ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟواﻧب، ﺗﮭم ﺑﺎﻷﺳﺎس، ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻟﯾﺄﺧذ وﺗﯾرﺗﮫ اﻟﻘﺻوى، واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻛل ﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ، واﻟﻘطﻊ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎھر اﻻﺧﺗﻼل ﻣن رﺷوة وﻋرﻗﻠﺔ وﺗﺧﺎذل وﺗردد واﻧﺗظﺎرﯾﺔ، وﺗﻌزﯾز اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﻠﻘﺿﺎء ، واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﺧﺻﺎل اﻟﻧزاھﺔ واﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﻟﺟدﯾﺔ واﻻﺟﺗﮭﺎد واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، وﺗوطﯾد اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﻌداﻟﺔ .. واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء ﯾﺗطﻠب أﯾﺿﺎ اﻟﻧﮭوض ﺑﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟزءا ﻻﯾﺗﺟزأ ﻣن أﺳرة اﻟﻘﺿﺎء، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وﺟﮭﺎن ﻟﻌﻣﻠﺔ واﺣدة، ﺣﯾث إﻧﮭﻣﺎ ﺷرﯾﻛﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌداﻟﺔ .. وﻻﺷك أن اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺣﺻل ﺑﺄن ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟذي ﺗﻌزز ﻓﯾﮫ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن، وﺗﺗﺣﻘﻖ ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻟن ﯾﺳﺗﻘﯾم دون ﻓﺻل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺳﻠط اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﯾﻌﺗﺑر إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﮫ ﻋﻧﺻرا ﻣرﻛزﯾﺎ ﻟﺗرﺳﯾﺦ ھذا اﻟﺗوﺟﮫ

 

 .

إذ ﻻﯾﻣﻛن اﻟرھﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء دوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ً ﺑﺎﻟﻘوة، وﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل اﻟﺿرورﯾﺔ، وﻟذﻟك ﯾﺑﻘﻰ دور اﺳ ﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﺣﺎﺳﻣﺎ وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺣﻘوق، واﺣﺗرام اﻟواﺟﺑﺎت، وﺗوﻓﯾر اﻷﻣن، وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟرﻓﺎه اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ . ﻓﻘط اﻟﺟﮭﺎزﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﺗﻧﻔﯾذي وإﻧﻣﺎ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ذﻟك ّواﻟواﻗﻊ أن ھذه اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﮭم اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋن ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺎل واﻟﺟﺎه، وﻋن ﺳطوة اﻹﻋﻼم واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ . إن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄدوارھﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻘرارات واﻷﺣﻛﺎم واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ دون اﻟﺧﺿوع ﻷي ﺗﺄﺛﯾر أو وﺻﺎﯾﺔ ﻣن أي ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧت .إن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻌﻧﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ اﻟﻌدل واﻹﻧﺻﺎف وﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن، وھو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﺣﺻﯾن وﺗﻣﻧﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ،واﻟﺧﺿوع ﻓﻘط ﻟﺿﺎﺑط اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻟﯾس ﻟﺷﻲء آﺧر ﻏﯾر اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﮭﻧﻲ . إن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓض اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺿد اﻹدارة دون %40ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ، ﻓﻼ ﻣﻌﻧﻰ ﻹﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء ﻣﻊ ﺑﻘﺎء أﻛﺛر ﻣن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ًﺗﻧﻔﯾذ، ﻣﻧﮭﺎ أﺣﻛﺎم ﺻﺎدرة ﺿد وزارة اﻟﻌدل ﻧﻔﺳﮭﺎ، وﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻻﺳﺗﻣرار اﻟﻣﻠف ﻧﻔﺳﮫ ﻣﻌروﺿﺎ وأﻛﺛر دون أن ﯾﺟد طرﯾﻘﺎ ﻟﻠﺣل واﻟﺗﺳوﯾﺔ، ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻓﻲ إﻋﻣﺎل ﻣﺑﺎدىء اﻟﻌداﻟﺔ، وھﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﮭﺎ ﻣﻊ اﻷﺳف اﻟﺷدﯾد، اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻠﻔﺎت، ﺣﯾث ﯾرث اﻷﺣﻔﺎد ﻧزاﻋﺎت وﺧﺻوﻣﺎت اﻵﺑﺎء واﻷﺟداد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻣن . ﺗﮭد اﻟﻘﺿﺎء ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﺑﯾن ھؤﻻء ْاﻟﺿروري أن ﯾﺟ إن إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮫ، ﯾﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣواﺛﯾﻖ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻌداﻟﺔ واﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ، واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام 1985ﻣن اﻟﺿروري اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﻲ ﺑﻠورﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﻣﯾﻼﻧو ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ . إﻋداد :ذ/ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﺎدﻗﻲ

• غرّد
• شارك
• شارك
• شارك
• شارك