ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ـ ﺣﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ. ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺑﺤﺎﺟﺰ ﻣﻨﻴﻊ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻣﻦ
ﻫﻨﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ.
ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﺪﻭﺩ،
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻗﺪ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﻗﺪ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ـ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺃﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ـ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ la responsabilité. ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺩﺑﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻔﺮﺿﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺬﺏ، ﻭﺍﻟﻀﺤﻚ ﻓﻲ
ﻣﺄﺗﻢ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺘﺘﺮﺗﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ﻭﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
1ـ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺫﺍﺗﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ،
ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢّ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺧﺼﻢ ﻭﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺗﻪ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﻫﻲ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺷﺨﺺ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ.
2ـ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎً ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ .
ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺿﺮﺭ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺮﺩﺍً ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ .
3ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ، ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ . ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻭﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ .
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﺃﻭﻻً ـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﺇﻓﻘﺎﺭ ﺫﻣﺘﻪ . ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻧﻬﺎ : « ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ » .
ﺃ ـ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ: ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ـ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ، ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ.
ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﻳﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻳﻨﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺗﻪ .
ـ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ـ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺧﻄﺄ ﺃﻟﺤﻖ ﺿﺮﺭﺍً ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﺠﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﺟﺪﺍً.
ـ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ـ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ـ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ.
ﺏ ـ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ: ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮﻳﺔ.
1ًـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻤﺜﻼً ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﻌﺪ
ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ .
ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ: ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻦ: ﻓﺈﺫﺍ
ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼً ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﺑﻄﺎﻝ ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ، ﻓﻼ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺧﻄﺄ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﻴﺮﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻼ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ـ
ﻋﻘﺪﻳﺔ . ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻃﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺛﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ؛ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ.
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ ﻧﺎﺷﺌﺎً ﻣﻦ
ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ: ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ: ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﺎﺷﺊ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﺐ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ . ﻭﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﺪﺍً ﺃﻡ ﻧﺎﺟﻤﺎً ﻋﻦ ﺇﻫﻤﺎﻝ.
ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ـ ﻋﻤﻮﻣﺎًـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ:
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ، ﻛﺎﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ.
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ، ﻛﺎﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﻛﻠﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮﻳﻀﻪ.
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﺃﻣﺎ ﻓﻲ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ، ﻓﻴﻌﺪ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻣﺘﻰ
ﺑﺬﻝ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ، ﺳﻮﺍﺀ
ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺّ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ. ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﺪﻡ
ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﺑﻀﺮﺭ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻً؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻟﻢ
ﺗﺘﺤﻘﻖ؛ ﻭﻫﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ . ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺬﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ.
ﻭﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺃﺟﻨﺒﻲ، ﻛﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ [ﺭ ].
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻀﺮﺭ: ﻭﻳﻘﻊ ﻋﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃـ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ. ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎً
(ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ) ، ﻓﺒﻤﺠﺮﺩ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻳﻌﺪ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎً. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ
ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ ﺿﺮﺭﺍً . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻧﺎﺗﺠﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻔﺘﺮﺿﺎً، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ـ ﻭﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ـ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺭ . ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎً؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ
ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻭﻣﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺩﺑﻴﺎً؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺆﺫﻱ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﺡ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ . ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻘﻘﺎً ﺃﻱ ﺃﻛﻴﺪﺍً
ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻭﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ. ﻭﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺷﺌﺎً
ﻣﻦ ﻏﺶ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ .
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ : ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ
ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻫﻮ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ.
ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ. ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺃﺛﺒﺖ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ؛ ﺗﻌﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً. ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ . ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺃﺟﻨﺒﻲ، ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻪ.
2ًـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻡ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ: ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ
ﺃﻧﻮﺍﻋﺎً ﻋﺪﺓ، ﻭﻫﻲ :
ـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ : ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻛﻞ
ﺧﻄﺄ ﺳﺒﺐ ﺿﺮﺭﺍً ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ: ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ، ﻭﻫﻲ :
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺨﻄﺄ: ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ، ﻭﻫﻤﺎ :
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ: ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ : ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻫﻮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺪ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﺟﻤﺎً ﻋﻦ
ﻋﻤﺪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺇﻫﻤﺎﻝ. ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﺪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻩ ﺫﺍﺗﻲ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻧﻔﺴﻪ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ
ﺑﺎﻹﻫﻤﺎﻝ ﻓﻤﻌﻴﺎﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺑﺴﻠﻮﻙ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺟﺪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻢ ﻳﻨﺤﺮﻑ ﻓﻲ
ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻓﻼ ﻳﻌﺪّ ﻓﻌﻠﻪ
ﺗﻌﺪﻳﺎً. ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ.
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ: ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ: ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ.
ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ؛ ﻛﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻﺑﺪّ ﻣﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﺭﻙ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ . ﻭﻣﻦ ﺛﻢّ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ ﻣﻤﻴﺰﺍً. ﻭﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻟﺪﻳﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ. ﻭﺳﻦّ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻫﻲ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺴﺆﻭﻻً؛ ﺇﻻ
ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ
ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
ﻭﺗﻨﺘﻔﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ .
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻀﺮﺭ: ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻭﺷﺮﺍﺋﻄﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ. ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ .
ـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ : ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ .
1ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ: ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ، ﻭﻫﻤﺎ :
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻮﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ :
ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛ ﻛﺮﻗﺎﺑﺔ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ . ﻭﺳﺒﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ . ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﺜﻼًـ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، ﺃﻭ ﺑﻠﻐﻬﺎ
ﻭﻛﺎﻥ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ.
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﺿﺮ
ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﺻﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ، ﺃﻭ ﺗﺒﻌﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻤﻴﺰﺍً، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺃﺻﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎً
(ﻣﺘﻮﻟّﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻬﺎ ) ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﻫﻲ
ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ .
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﻳﻘﺒﻞ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ. ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ
ﻗﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﺃﻭ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻘﻊ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﻗﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
2ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ: ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ، ﻭﻫﻤﺎ:
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ : ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻮ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﺒﻮﻉ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺘﺒﻮﻉ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ (ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ) ﺑﺮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ( ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ) .
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻋﻤﻼًً ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﺘﺞ ﻣﻨﻪ
ﺿﺮﺭ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ. ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ، ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻫﻲ : ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ،
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻡ ﺳﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ .
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ
ﺗﻘﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺃﺻﻠﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺛﻢّ
ﻳﺤﻖّ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﺃﻥ ﻳﻼﺣﻖ ﻛﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ؛
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻫﻲ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ . ﻭﻳﺠﻴﺰ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺘﺒﻮﻉ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ.
ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺊ . ﻭﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻛﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺧﻄﺄ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ.
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ: ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ،
ﻭﻫﻲ :
ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ : ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ :
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻮﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺣﻴﻮﺍﻥ : ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺤﺎﺭﺱ
ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﻓﻲ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢّ ﻳﻜﻮﻥ
ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ. ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺭﺱ
ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺴﺎﺭﻕ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﺭﺳﺎً
ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻫﻮـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ـ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﻴﻘﻊ ﻋﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺣﻴﻮﺍﻥ، ﻣﺴﺘﺄﻧﺴﺎً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺿﺎﺭﻳﺎً،
ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺃﻭ ﺻﻐﻴﺮﺍً، ﺧﻄﺮﺍً ﺃﻭ ﺃﻟﻴﻔﺎً، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺣﻴﺎً.
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺿﺮﺭﺍً ﻟﻠﻐﻴﺮ: ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻧﺎﺟﻤﺎً ﻋﻦ
ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢّ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺑﻔﻌﻞ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻡ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﺻﻄﺪﻡ ﺷﺨﺺ
ﺑﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻒ، ﻭﺃﺻﻴﺐ ﺑﻀﺮﺭ .
ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ : ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ
ﺷﺮﻃﻴﻦ، ﻭﻫﻤﺎ :
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻮﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺑﻨﺎﺀ: ﻭﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﻮ
ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃـ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ. ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ـ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻬﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ـ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﻐﻴﺮ، ﻛﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺭﻫﻨﺎً ﺣﻴﺎﺯﻳﺎً. ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺃﻭ
ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺣﺎﺭﺳﺎً ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ
ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ .
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻬﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ: ﻭﻳﻘﺼﺪ
ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻧﺸﺄﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺼﻼً ﺑﺎﻷﺭﺽ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﻗﺮﺍﺭ، ﻛﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻭﺍﻷﻧﻔﺎﻕ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺪﻡ ﺭﺍﺟﻌﺎً ﺇﻟﻰ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻗﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺃﻭ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻘﺒﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺎﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺗﻬﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺭﺍﺟﻌﺎً
ﺇﻟﻰ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻗﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻪ. ﻛﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ .
ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺔ : ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ، ﻭﻫﻤﺎ :
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻮﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺷﻲﺀ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺮﺍﺳﺘﻪ
ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺁﻟﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ .
ﻭﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﻌﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ، ﺣﺎﺭﺳﺎً ﻟﻪ .
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻪ، ﻛﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻕ.
ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺮﺍﺳﺘﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻛﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ ﻣﺜﻼً.
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ؛ ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺻﻄﺪﻡ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺴﻤﻮﺡ
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، ﻭﺃﺻﻴﺐ ﺑﻀﺮﺭ ﻓﻼ ﻳﻨﺴﺐ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺳﻪ .
3ًـ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ:
ﺗﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻧﻘﺎﻁ ﻋﺪﺓ، ﺃﻫﻤﻬﺎ:
ـ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﻜﻤﺎﻝ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ .
ـ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃـ ﺷﺮﻃﺎً ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ .
ـ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ، ﻭﻳﻌﺪ ﺑﺎﻃﻼً ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ .
ـ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ـ
ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
ـ ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺑﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺑﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ
ﺳﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ.
ـ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻔﺘﺮﺽ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺛﺎﻧﻴﺎًـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﻞ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻧﺺ ﺟﺰﺍﺋﻲ ﺧﺎﺹ ﺁﺧﺮ .
ﺃ ـ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ: ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
1ًـ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﺭ ﺃﺻﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﻮ
ﻋﻘﻮﺑﺔ، ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ.
2ًًُـ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﻧﺺ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ.
3ًـ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺭﻛﻨﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺾ ﺍﻟﻨﻴﺔ .
ﺏ ـ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ : ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ، ﻭﻫﻤﺎ:
1ًُـ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ: ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ . ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻳﻀﺎً
ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ. ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﺭﻛﺎً ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍً
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺃﻫﻼً ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ .
2ًُـ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ : ﻭ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻧﺤﻮ
ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﺀ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ . ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً ـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ : ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ . ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ، ﻭﻫﻤﺎ :
ﺃ ـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﻄﺄ: ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﻫﻲ : ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ
ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ. ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ( ﻭﻫﻮ
ﺧﻄﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ) ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ( ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ). ﻭﻻ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺨﻄﺄ ﻣﺮﻓﻘﻲ،
ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﻣﺎﺩﻳﺎً ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻻ ﻳﻌﺪ
ﺧﻄﺄً ﺷﺨﺼﻴﺎً؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ: ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻫﻮ «ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮﺽ ﺇﺩﺍﺭﻱ » .
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ : ﺳﻮﺀ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ[ ﺭ] ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ .
ﺏ ـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ: ﻭﺗﻌﺪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﻄﺄ.
ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻟﺤﻘﺖ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻔﺮﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺬﺍﺗﻬﻢ.
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﺎﻣﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺑﺤﺎﺟﺰ ﻣﻨﻴﻊ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻣﻦ
ﻫﻨﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ.
ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﺪﻭﺩ،
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻗﺪ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﻗﺪ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ـ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺃﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ـ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ la responsabilité. ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺩﺑﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻔﺮﺿﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺬﺏ، ﻭﺍﻟﻀﺤﻚ ﻓﻲ
ﻣﺄﺗﻢ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺘﺘﺮﺗﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ﻭﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
1ـ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺫﺍﺗﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ،
ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢّ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺧﺼﻢ ﻭﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺗﻪ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﻫﻲ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺷﺨﺺ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ.
2ـ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎً ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ .
ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺿﺮﺭ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺮﺩﺍً ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ .
3ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ، ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ . ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻭﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ .
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﺃﻭﻻً ـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﺇﻓﻘﺎﺭ ﺫﻣﺘﻪ . ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻧﻬﺎ : « ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ » .
ﺃ ـ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ: ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ـ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ، ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ.
ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﻳﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻳﻨﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺗﻪ .
ـ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ـ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺧﻄﺄ ﺃﻟﺤﻖ ﺿﺮﺭﺍً ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﺠﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﺟﺪﺍً.
ـ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ـ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ـ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ.
ﺏ ـ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ: ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮﻳﺔ.
1ًـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻤﺜﻼً ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﻌﺪ
ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ .
ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ: ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻦ: ﻓﺈﺫﺍ
ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼً ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﺑﻄﺎﻝ ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ، ﻓﻼ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺧﻄﺄ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﻴﺮﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻼ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ـ
ﻋﻘﺪﻳﺔ . ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻃﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺛﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ؛ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ.
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ ﻧﺎﺷﺌﺎً ﻣﻦ
ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ: ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ: ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﺎﺷﺊ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﺐ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ . ﻭﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﺪﺍً ﺃﻡ ﻧﺎﺟﻤﺎً ﻋﻦ ﺇﻫﻤﺎﻝ.
ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ـ ﻋﻤﻮﻣﺎًـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ:
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ، ﻛﺎﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ.
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ، ﻛﺎﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﻛﻠﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮﻳﻀﻪ.
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﺃﻣﺎ ﻓﻲ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ، ﻓﻴﻌﺪ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻣﺘﻰ
ﺑﺬﻝ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ، ﺳﻮﺍﺀ
ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺّ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ. ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﺪﻡ
ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﺑﻀﺮﺭ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻً؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻟﻢ
ﺗﺘﺤﻘﻖ؛ ﻭﻫﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ . ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺬﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ.
ﻭﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺃﺟﻨﺒﻲ، ﻛﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ [ﺭ ].
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻀﺮﺭ: ﻭﻳﻘﻊ ﻋﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃـ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ. ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎً
(ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ) ، ﻓﺒﻤﺠﺮﺩ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻳﻌﺪ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎً. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ
ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ ﺿﺮﺭﺍً . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻧﺎﺗﺠﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻔﺘﺮﺿﺎً، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ـ ﻭﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ـ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺭ . ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎً؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ
ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻭﻣﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺩﺑﻴﺎً؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺆﺫﻱ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﺡ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ . ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻘﻘﺎً ﺃﻱ ﺃﻛﻴﺪﺍً
ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻭﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ. ﻭﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺷﺌﺎً
ﻣﻦ ﻏﺶ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ .
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ : ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ
ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻫﻮ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ.
ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ. ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺃﺛﺒﺖ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ؛ ﺗﻌﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً. ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ . ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺃﺟﻨﺒﻲ، ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻪ.
2ًـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻡ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ: ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ
ﺃﻧﻮﺍﻋﺎً ﻋﺪﺓ، ﻭﻫﻲ :
ـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ : ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻛﻞ
ﺧﻄﺄ ﺳﺒﺐ ﺿﺮﺭﺍً ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ: ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ، ﻭﻫﻲ :
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺨﻄﺄ: ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ، ﻭﻫﻤﺎ :
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ: ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ : ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻫﻮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺪ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﺟﻤﺎً ﻋﻦ
ﻋﻤﺪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺇﻫﻤﺎﻝ. ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﺪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻩ ﺫﺍﺗﻲ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻧﻔﺴﻪ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ
ﺑﺎﻹﻫﻤﺎﻝ ﻓﻤﻌﻴﺎﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺑﺴﻠﻮﻙ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺟﺪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻢ ﻳﻨﺤﺮﻑ ﻓﻲ
ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻓﻼ ﻳﻌﺪّ ﻓﻌﻠﻪ
ﺗﻌﺪﻳﺎً. ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ.
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ: ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ: ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ.
ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ؛ ﻛﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻﺑﺪّ ﻣﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﺭﻙ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ . ﻭﻣﻦ ﺛﻢّ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ ﻣﻤﻴﺰﺍً. ﻭﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻟﺪﻳﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ. ﻭﺳﻦّ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻫﻲ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺴﺆﻭﻻً؛ ﺇﻻ
ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ
ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
ﻭﺗﻨﺘﻔﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ .
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻀﺮﺭ: ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻭﺷﺮﺍﺋﻄﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ. ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ .
ـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ : ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ .
1ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ: ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ، ﻭﻫﻤﺎ :
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻮﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ :
ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛ ﻛﺮﻗﺎﺑﺔ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ . ﻭﺳﺒﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ . ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﺜﻼًـ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، ﺃﻭ ﺑﻠﻐﻬﺎ
ﻭﻛﺎﻥ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ.
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﺿﺮ
ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﺻﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ، ﺃﻭ ﺗﺒﻌﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻤﻴﺰﺍً، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺃﺻﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎً
(ﻣﺘﻮﻟّﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻬﺎ ) ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﻫﻲ
ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ .
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﻳﻘﺒﻞ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ. ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ
ﻗﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﺃﻭ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻘﻊ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﻗﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
2ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ: ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ، ﻭﻫﻤﺎ:
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ : ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻮ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﺒﻮﻉ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺘﺒﻮﻉ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ (ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ) ﺑﺮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ( ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ) .
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻋﻤﻼًً ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﺘﺞ ﻣﻨﻪ
ﺿﺮﺭ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ. ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ، ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻫﻲ : ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ،
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻡ ﺳﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ .
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ
ﺗﻘﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺃﺻﻠﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺛﻢّ
ﻳﺤﻖّ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﺃﻥ ﻳﻼﺣﻖ ﻛﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ؛
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻫﻲ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ . ﻭﻳﺠﻴﺰ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺘﺒﻮﻉ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ.
ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺊ . ﻭﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻛﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺧﻄﺄ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ.
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ: ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ،
ﻭﻫﻲ :
ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ : ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ :
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻮﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺣﻴﻮﺍﻥ : ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺤﺎﺭﺱ
ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﻓﻲ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢّ ﻳﻜﻮﻥ
ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ. ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺭﺱ
ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺴﺎﺭﻕ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﺭﺳﺎً
ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻫﻮـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ـ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﻴﻘﻊ ﻋﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺣﻴﻮﺍﻥ، ﻣﺴﺘﺄﻧﺴﺎً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺿﺎﺭﻳﺎً،
ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺃﻭ ﺻﻐﻴﺮﺍً، ﺧﻄﺮﺍً ﺃﻭ ﺃﻟﻴﻔﺎً، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺣﻴﺎً.
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺿﺮﺭﺍً ﻟﻠﻐﻴﺮ: ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻧﺎﺟﻤﺎً ﻋﻦ
ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢّ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺑﻔﻌﻞ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻡ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﺻﻄﺪﻡ ﺷﺨﺺ
ﺑﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻒ، ﻭﺃﺻﻴﺐ ﺑﻀﺮﺭ .
ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ : ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ
ﺷﺮﻃﻴﻦ، ﻭﻫﻤﺎ :
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻮﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺑﻨﺎﺀ: ﻭﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﻮ
ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃـ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ. ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ـ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻬﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ـ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﻐﻴﺮ، ﻛﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺭﻫﻨﺎً ﺣﻴﺎﺯﻳﺎً. ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺃﻭ
ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺣﺎﺭﺳﺎً ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ
ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ .
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻬﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ: ﻭﻳﻘﺼﺪ
ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻧﺸﺄﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺼﻼً ﺑﺎﻷﺭﺽ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﻗﺮﺍﺭ، ﻛﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻭﺍﻷﻧﻔﺎﻕ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺪﻡ ﺭﺍﺟﻌﺎً ﺇﻟﻰ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻗﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺃﻭ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻘﺒﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺎﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺗﻬﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺭﺍﺟﻌﺎً
ﺇﻟﻰ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻗﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻪ. ﻛﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ .
ـ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺔ : ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ، ﻭﻫﻤﺎ :
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻮﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺷﻲﺀ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺮﺍﺳﺘﻪ
ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺁﻟﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ .
ﻭﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﻌﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ، ﺣﺎﺭﺳﺎً ﻟﻪ .
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻪ، ﻛﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻕ.
ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺮﺍﺳﺘﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻛﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ ﻣﺜﻼً.
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ؛ ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺻﻄﺪﻡ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺴﻤﻮﺡ
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، ﻭﺃﺻﻴﺐ ﺑﻀﺮﺭ ﻓﻼ ﻳﻨﺴﺐ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺭﺳﻪ .
3ًـ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ:
ﺗﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻧﻘﺎﻁ ﻋﺪﺓ، ﺃﻫﻤﻬﺎ:
ـ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﻜﻤﺎﻝ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ .
ـ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃـ ﺷﺮﻃﺎً ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ .
ـ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ، ﻭﻳﻌﺪ ﺑﺎﻃﻼً ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ .
ـ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ـ
ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
ـ ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺑﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺑﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ
ﺳﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ.
ـ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻔﺘﺮﺽ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺛﺎﻧﻴﺎًـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﻞ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻧﺺ ﺟﺰﺍﺋﻲ ﺧﺎﺹ ﺁﺧﺮ .
ﺃ ـ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ: ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
1ًـ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﺭ ﺃﺻﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﻮ
ﻋﻘﻮﺑﺔ، ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ.
2ًًُـ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﻧﺺ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ.
3ًـ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺭﻛﻨﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺾ ﺍﻟﻨﻴﺔ .
ﺏ ـ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ : ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ، ﻭﻫﻤﺎ:
1ًُـ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ: ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ . ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻳﻀﺎً
ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ. ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﺭﻛﺎً ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍً
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺃﻫﻼً ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ .
2ًُـ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ : ﻭ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻧﺤﻮ
ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﺀ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ . ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً ـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ : ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ . ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ، ﻭﻫﻤﺎ :
ﺃ ـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﻄﺄ: ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﻫﻲ : ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ
ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ. ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ( ﻭﻫﻮ
ﺧﻄﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ) ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ( ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ). ﻭﻻ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺨﻄﺄ ﻣﺮﻓﻘﻲ،
ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﻣﺎﺩﻳﺎً ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻻ ﻳﻌﺪ
ﺧﻄﺄً ﺷﺨﺼﻴﺎً؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ: ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻫﻮ «ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮﺽ ﺇﺩﺍﺭﻱ » .
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ : ﺳﻮﺀ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ[ ﺭ] ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ .
ﺏ ـ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ: ﻭﺗﻌﺪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﻄﺄ.
ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻟﺤﻘﺖ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻔﺮﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺬﺍﺗﻬﻢ.
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﺎﻣﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
0 commentaires: