أن أبرز خصائص الكمبياله هو قابليتها للتداول بالطرق التجاريه ، على الرغم من جواز انتقال الكمبياله بطريق حوالة الحق المدنية الا أن هذا الطريق يتطلب إجراءات بطيئه ومعقده لا تتفق مع السرعه والسهوله التي يجب أن يتم تداول الائتمان التجاري ، وعين المشرع طرق التداول التجاريه هي أما التظهير إذا كانت الكمبياله إذنيه (للامر) أ التسليم (المناوله) إذا كانت لحاملها.
حيث يترتب على تظهير الكمبياله تظهيراًًًًً ناقلاً للملكية نشأة التزام جديد في ذمة المدين المظهر هذا هو المسمى بالالتزام الصرفي ، بالاضافه إلى جانب الالتزام الاصلي الذي يقع على عاتقه في مواجهة الدائن المظهلا اليه ، وقد تطلب القانون لصحة التظهير كبيان يدون على ظهر الكمبياله توافر شروط معينه ونوجزها كالتالي:
أولا: الكتابه :
يلزم في التظهير أن يكون مكتوب ، وأن ترد هذه الكتابه على الكمبياله ذاتها بحيث يتحدد من مجرد الاطلاع عليها مضمون الالتزام الصرفي الثابت فيها ، فإذا وقع التظهير على ورقه مستقله عن الكمبياله فلا يعتبر تظهيراً بل حواله حق مدنيه تخضع للقواعد العامة ، ولكن اذا استغرقت على الكمبياله كل الفراغ المختلف بعد انشائها أمكن كتابة التظهير على ورقة آخرى ترفق بالكمبياله وتكون متصله بها وتسمى الوصله.
يلزم في التظهير أن يكون مكتوب ، وأن ترد هذه الكتابه على الكمبياله ذاتها بحيث يتحدد من مجرد الاطلاع عليها مضمون الالتزام الصرفي الثابت فيها ، فإذا وقع التظهير على ورقه مستقله عن الكمبياله فلا يعتبر تظهيراً بل حواله حق مدنيه تخضع للقواعد العامة ، ولكن اذا استغرقت على الكمبياله كل الفراغ المختلف بعد انشائها أمكن كتابة التظهير على ورقة آخرى ترفق بالكمبياله وتكون متصله بها وتسمى الوصله.
ثانياً : البيانات الالزاميه في التظهير:
لم يشترط المشرع لصحة التظهير الناقل للملكية الا بياناً الزامياً واحداً وهو توقيع المظهر.
لم يشترط المشرع لصحة التظهير الناقل للملكية الا بياناً الزامياً واحداً وهو توقيع المظهر.
ثالثاً : التظهير بعد ميعاد الاستحقاق :
أن التظهير اللاحق للاستحقاق ينتج نفس المفاعيل التي ينتجها التظهير السابق له بيد أن التظهير اللاحق للاحتجاج بسبب عدم الايفاء أو التظهير الذي تم بعد انقضاء المهله المعينه لاقامة الاحتجاج لا يكون لهما الا مفاعيل التفرغ العادي ، أن سمح التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يضع حداً معيناً حتى ينتج هذا التظهير آثاره الصرفيه .
أن التظهير اللاحق للاستحقاق ينتج نفس المفاعيل التي ينتجها التظهير السابق له بيد أن التظهير اللاحق للاحتجاج بسبب عدم الايفاء أو التظهير الذي تم بعد انقضاء المهله المعينه لاقامة الاحتجاج لا يكون لهما الا مفاعيل التفرغ العادي ، أن سمح التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يضع حداً معيناً حتى ينتج هذا التظهير آثاره الصرفيه .
رابعاً : البيانات الاختياريه في التظهير :
أن المشرع قد نزل بالبيانات الالزاميه في التظهير الناقل للملكية الى أدنى حد ، فلم يتطلب سوى توقيع المظهر ، وهذا يعني أن أي بيان أخر تتضمنه صيغة التظهير مع هذا التوقبع إنها يندرج في عداد البيانات الاختياريه
أن المشرع قد نزل بالبيانات الالزاميه في التظهير الناقل للملكية الى أدنى حد ، فلم يتطلب سوى توقيع المظهر ، وهذا يعني أن أي بيان أخر تتضمنه صيغة التظهير مع هذا التوقبع إنها يندرج في عداد البيانات الاختياريه
