الثلاثاء، 1 مارس 2016

قانون الشركات


شركة المحاصة-
لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا ترمي إلى علم الغير بها، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري، ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل، ويمكن أن تنشأ بفعل الواقع.
يتفق الشركاء بكل حرية على غرض الشركة وعلى حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة.
إذا كان للشركة طابع تجاري، فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلك.
مميزاتها:
ـ يتعاقد كل شريك مع الغير بإسمه الخاص، ويسأل وحده ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم.
ـ غير أنه إذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء، يسألون تجاه الغير كشركاء متضامنين
شركة التوصية بالأسهم
شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم و تتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن و دون تحديد، عن ديون الشركة و بين شركاء موصين لهم صفة مساهمين و لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم. و لا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة.
تعين شركة التوصية بالأسهم بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين و يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة توصية بالأسهم ".
يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي. و يقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة.
يعين المسير أو المسيرون أثناء وجود الشركة، من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين بموافقة جميع الشركاء المتضامنين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مجلسا للرقابة متركبا من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
لا يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا في مجلس الرقابة، تحت طائلة بطلان تعيينه، و لا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة الشريك المتضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء هذا المجلس.
تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات.
يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة.
يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة. و يتمتع لهذه الغاية، بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات.
تقرر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة ثلثي الشركاء المتضامنين إلا إذا نص النظام الأساسي على نصاب آخر
المجموعة ذات النفع الإقتصادي:
يجوز لإثنين أو أكثر من الأشخاص المعنويين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات النفع الإقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط الإقتصادي لأعضائها وتحسين أو إنماء نتائج هذا النشاط دون أن تتخذ هذه المجموعة صفة شركة، بل إطار قانوني وسيط بين هذه الأخيرة والشراكة.
مميزاتها :
ـ يشار إلى المجموعة بتسمية اجتماعية يجب أن تكون متبوعة بعبارة " مجموعة ذات النفع الإقتصادي" أو برمز "م.ن.ق".
ـ تتكون من شخصين معنويين أو أكثر.
ـ يجوز تأسيس المجموعة بدون رأسمال، وفي حالة تكوين رأس مال يمكن لهذا الأخير أن يتخذ أشكالا مختلفة( حصص نقدية، حصص عينية أو حصص صناعية).
ـ لايجوز تكوين المجموعة بواسطة دعوة العموم إلى الاكتتاب.
ـ يمكن لغرض المجموعة أن يكون مدنيا أو تجاريا حسب طبيعتها، مع إيلاءه اهتماما خاصا عند تحرير عقد التأسيس.
ـ تؤسس المجموعة بواسطة عقد موثق أو عرفي، ويجب أن يتضمن مايلي:
ـ تسمية المجموعة.
ـ مدة المجموعة ومقرها.
ـ تعريف أعضائها.
ـ غرض المجموعة الذي ترتبط به مدتها عموما.
ـ معلومات كافية عن الأعضاء المكونين للمجموعة ومسيريها والممكن تعيينهم من بين الأعضاء أو غيرهم.
ـ مبلغ وطبيعة المساهمات المكونة لرأسمال المجموعة عند الإقتضاء.
ـ يجوز لشخص معنوي أن يسهر على إدارة المجموعة شرط تعيينه ممثلا دائما عنه يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية، كما لو كان متصرفا بإسمه الخاص ، وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله
شركة التضامن
هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر، و يسألون بصفة غير محدودة و على وجه التضامن عن ديون الشركة.
مميزاتها:
ـ تعين شركة التضامن بتسمية يمكن أن يضاف إليها إسم شريك أو أكثر، و يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة تضامن ".
ـ تسير الشركة من قبل جميع الشركاء، إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق.
ـ يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات ، غير أن الشركات التي تتجاوز، عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب تلزم بتعيين مراقب للحسابات.
ـ إذا كان كل الشركاء مسيرين أو إذا كان مسير أو أكثر من بين الشركاء معينا في النظام الأساسي فإنه لا يمكن أن يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء.
ـ يترتب عن هذا العزل حل الشركة، ما لم يكن استمرارها مقررا بمقتضى النظام الأساسي أو بإجماع باقي الشركاء.
ـ تكون الأنصبة إسمية و لا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء.
ـ تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء مع مراعاة الأحكام الآتية:
إذا اشترط في حالة وفاة أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته أو، فقط، بين الشركاء الباقين على قيد الحياة، وجب إتباع هذه الأحكام ما لم يقرر ليكون الوارث شريكا، أن تقبله الشركة.
و كذلك الشأن إذا اشترط استمرار الشركة سواء مع زوج الهالك أو وارث أو أكثر من الورثة أو مع أي شخص آخر معين في النظام الأساسي أو بمقتضى وصية إن كان هذا النظام يسمح بذلك.
إذا استمرت الشركة بين الشركاء الباقين على قيد الحياة، فإن الوارث يصبح دائنا للشركة و ليس له الحق سوى في قيمة حقوق موروثه. و للوارث كذلك الحق في القيمة المذكورة إذا كان قد اشترط ليصبح شريكا أن يقبل من طرف الشركة و رفض له هذا القبول.
إذا استمرت الشركة فيما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، فإن المستفيدين من الاشتراط يكونون مدينين لباقي الورثة بقيمة الحقوق التي تنوبهم.
تحدد قيمة الحقوق في الشركة، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يوم الوفاة بناء على رأي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
لا يسأل ورثة الشريك القاصرون غير المرشدين عن ديون الشركة في حالة استمرارها إلا في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحول الشركة في اجل سنة من تاريخ الوفاة إلى شركة توصية يصبح فيها القاصر موصيا و إلا وجب حلها، ما لم يبلغ القاصر سن الرشد داخل هذا الأجل

شركة التوصية البسيطة
شركة التوصية البسيطة تتكون من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين.
يخضع الشركاء المتضامنون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن.
يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون حصة صناعية
..